الرئيسية
في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات، خصصت الحكومة المغربية غلافًا ماليًا يناهز 20 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، في إطار إجراءات تهدف إلى تخفيف آثار التضخم.
غير أن هذه التدابير أثارت نقاشًا حول مدى فعاليتها الحقيقية في تحسين الوضع المعيشي للأسر، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف بعض المنتجات والخدمات.
ويرى خبراء أن الدعم المالي، رغم أهميته، يحتاج إلى مواكبته بإجراءات هيكلية مرتبطة بضبط الأسواق، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتحسين دخل الأسر لضمان أثر مستدام على القدرة الشرائية.
غير أن هذه التدابير أثارت نقاشًا حول مدى فعاليتها الحقيقية في تحسين الوضع المعيشي للأسر، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف بعض المنتجات والخدمات.
ويرى خبراء أن الدعم المالي، رغم أهميته، يحتاج إلى مواكبته بإجراءات هيكلية مرتبطة بضبط الأسواق، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتحسين دخل الأسر لضمان أثر مستدام على القدرة الشرائية.
