الرئيسية
وتندرج هذه الزيارة، الممتدة من 26 إلى 28 أبريل 2026، في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مؤسستي النيابة العامة بالمملكة المغربية وجمهورية النمسا، وتطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث سبل توطيد التعاون القضائي بين الجانبين، لاسيما في ما يتعلق بتبادل التجارب والخبرات في مجال عمل النيابة العامة، وتعزيز التنسيق في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، خاصة الجرائم العابرة للحدود.
كما يعكس هذا اللقاء حرص المؤسستين القضائيتين على توسيع مجالات التعاون القانوني والقضائي، بما يواكب التحديات الراهنة المرتبطة بتطور الجريمة المنظمة وتعزيز النجاعة القضائية.
وتأتي هذه المباحثات في سياق الدينامية التي تشهدها علاقات التعاون الدولي للمملكة المغربية في المجال القضائي، والانفتاح المتواصل لرئاسة النيابة العامة على التجارب المقارنة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث سبل توطيد التعاون القضائي بين الجانبين، لاسيما في ما يتعلق بتبادل التجارب والخبرات في مجال عمل النيابة العامة، وتعزيز التنسيق في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، خاصة الجرائم العابرة للحدود.
كما يعكس هذا اللقاء حرص المؤسستين القضائيتين على توسيع مجالات التعاون القانوني والقضائي، بما يواكب التحديات الراهنة المرتبطة بتطور الجريمة المنظمة وتعزيز النجاعة القضائية.
وتأتي هذه المباحثات في سياق الدينامية التي تشهدها علاقات التعاون الدولي للمملكة المغربية في المجال القضائي، والانفتاح المتواصل لرئاسة النيابة العامة على التجارب المقارنة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
