الرئيسية
تراجع في بعض الخدمات مقابل انتعاش قطاعات أخرى
في قطاع الخدمات، أشار حوالي 50% من أرباب المقاولات إلى تراجع في النشاط، في حين سجل 24% فقط تحسناً في الأداء.
ويرجع هذا التراجع أساساً إلى انخفاض النشاط في قطاعي الاتصالات والنقل الجوي، مقابل تحسن ملحوظ في أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية المساعدة للنقل، إضافة إلى النقل البحري.
وقد بلغ معدل استخدام الطاقة الإنتاجية في القطاع حوالي 74%، ما يعكس مستوى متوسطاً من التشغيل داخل هذا المجال.
أما دفاتر الطلبات فقد اعتُبرت “عادية” لدى 86% من الفاعلين الاقتصاديين، في حين عرف سوق الشغل تحسناً محدوداً، حيث صرح 37% من أرباب العمل بزيادة في عدد الموظفين، مقابل 49% استقرار في مستويات التشغيل.
استقرار نسبي في تجارة الجملة
في قطاع تجارة الجملة، اتسمت المبيعات في السوق المحلية بالاستقرار، حيث اعتبرها 59% من الفاعلين مستقرة، بينما سجل 22% تحسناً في النشاط.
ويرجع هذا الأداء إلى ارتفاع مبيعات بعض الفئات، خصوصاً:
المواد الغذائية والمشروبات والتبغ
المنتجات الزراعية الأولية والحيوانات الحية
بعض المعدات الصناعية
في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعاً، خاصة تجارة المعدات المعلوماتية والاتصالات وبعض الأنشطة المتخصصة الأخرى.
وظل مستوى التشغيل مستقراً لدى 84% من تجار الجملة، في حين اعتبر 75% أن المخزونات في مستويات عادية. أما الأسعار، فقد بقيت مستقرة لدى 54% من الفاعلين، مقابل 42% أشاروا إلى ارتفاعها.
توقعات إيجابية للربع الثاني من 2026
تبدو التوقعات أكثر تفاؤلاً بالنسبة للربع الثاني من سنة 2026، خاصة في قطاع الخدمات، حيث يتوقع حوالي 46% من أرباب المقاولات تحسناً في النشاط، مقابل 15% فقط يتوقعون تراجعاً.
ويرتقب أن يكون هذا التحسن مدفوعاً بقطاعات:
النقل الجوي
التخزين والخدمات اللوجستية
النقل البري
الإيواء الفندقي
في حين قد تعرف بعض الأنشطة مثل البرمجة والبريد والاتصال ضغطاً نسبياً على النمو.
كما يُتوقع أن تبقى مستويات الطلب مستقرة لدى 49% من الفاعلين، مع توقع تحسنها لدى 40% منهم، في حين يُنتظر استقرار في مستوى التشغيل لدى 59% من المقاولات، مقابل 26% يتوقعون زيادة في العمالة.
تجارة الجملة: استقرار مع ميل طفيف نحو التحسن
في ما يخص تجارة الجملة، يتوقع 23% من المهنيين ارتفاعاً في المبيعات خلال الربع الثاني، مقابل 67% يتوقعون استقرارها.
وتستند هذه التوقعات إلى أداء جيد مرتقب في:
تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ
المنتجات الزراعية والحيوانات الحية
بعض الأنشطة التجارية المتخصصة
كما يُتوقع أن تظل الطلبات في مستويات عادية لدى 81% من الشركات، مع استقرار عام في مناصب الشغل داخل القطاع.
ويعكس أداء الربع الأول من 2026 صورة اقتصادية متباينة بين تراجع في بعض خدمات النقل والاتصالات، واستقرار في تجارة الجملة، في مقابل مؤشرات إيجابية للربع الثاني، ما يشير إلى احتمال تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.
ويرجع هذا التراجع أساساً إلى انخفاض النشاط في قطاعي الاتصالات والنقل الجوي، مقابل تحسن ملحوظ في أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية المساعدة للنقل، إضافة إلى النقل البحري.
وقد بلغ معدل استخدام الطاقة الإنتاجية في القطاع حوالي 74%، ما يعكس مستوى متوسطاً من التشغيل داخل هذا المجال.
أما دفاتر الطلبات فقد اعتُبرت “عادية” لدى 86% من الفاعلين الاقتصاديين، في حين عرف سوق الشغل تحسناً محدوداً، حيث صرح 37% من أرباب العمل بزيادة في عدد الموظفين، مقابل 49% استقرار في مستويات التشغيل.
استقرار نسبي في تجارة الجملة
في قطاع تجارة الجملة، اتسمت المبيعات في السوق المحلية بالاستقرار، حيث اعتبرها 59% من الفاعلين مستقرة، بينما سجل 22% تحسناً في النشاط.
ويرجع هذا الأداء إلى ارتفاع مبيعات بعض الفئات، خصوصاً:
المواد الغذائية والمشروبات والتبغ
المنتجات الزراعية الأولية والحيوانات الحية
بعض المعدات الصناعية
في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعاً، خاصة تجارة المعدات المعلوماتية والاتصالات وبعض الأنشطة المتخصصة الأخرى.
وظل مستوى التشغيل مستقراً لدى 84% من تجار الجملة، في حين اعتبر 75% أن المخزونات في مستويات عادية. أما الأسعار، فقد بقيت مستقرة لدى 54% من الفاعلين، مقابل 42% أشاروا إلى ارتفاعها.
توقعات إيجابية للربع الثاني من 2026
تبدو التوقعات أكثر تفاؤلاً بالنسبة للربع الثاني من سنة 2026، خاصة في قطاع الخدمات، حيث يتوقع حوالي 46% من أرباب المقاولات تحسناً في النشاط، مقابل 15% فقط يتوقعون تراجعاً.
ويرتقب أن يكون هذا التحسن مدفوعاً بقطاعات:
النقل الجوي
التخزين والخدمات اللوجستية
النقل البري
الإيواء الفندقي
في حين قد تعرف بعض الأنشطة مثل البرمجة والبريد والاتصال ضغطاً نسبياً على النمو.
كما يُتوقع أن تبقى مستويات الطلب مستقرة لدى 49% من الفاعلين، مع توقع تحسنها لدى 40% منهم، في حين يُنتظر استقرار في مستوى التشغيل لدى 59% من المقاولات، مقابل 26% يتوقعون زيادة في العمالة.
تجارة الجملة: استقرار مع ميل طفيف نحو التحسن
في ما يخص تجارة الجملة، يتوقع 23% من المهنيين ارتفاعاً في المبيعات خلال الربع الثاني، مقابل 67% يتوقعون استقرارها.
وتستند هذه التوقعات إلى أداء جيد مرتقب في:
تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ
المنتجات الزراعية والحيوانات الحية
بعض الأنشطة التجارية المتخصصة
كما يُتوقع أن تظل الطلبات في مستويات عادية لدى 81% من الشركات، مع استقرار عام في مناصب الشغل داخل القطاع.
ويعكس أداء الربع الأول من 2026 صورة اقتصادية متباينة بين تراجع في بعض خدمات النقل والاتصالات، واستقرار في تجارة الجملة، في مقابل مؤشرات إيجابية للربع الثاني، ما يشير إلى احتمال تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.
