الرئيسية
خلفيات القضية: قرار نزع الملكية ومشروع مثير للجدل
في دورة أكتوبر 2024، قرر المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بموجب المقرر رقم 296، نزع ملكية عدد من الأراضي الواقعة بين مدارة بلعريف في اتجاه گولف المعدن، وذلك لتخصيصها للمصلحة العامة المتعلقة بتهيئة جنبات واد أسيل. وشملت هذه العملية معظم العقارات الواقعة في المنطقة، التي يملكها عدد من النافذين المعروفين في المدينة، باستثناء المشروع السكني محل الجدل، الذي كان خاضعًا لنفس قرار النزع.
هذا الاستثناء أثار تساؤلات حول الأسباب التي دفعت إلى تجاهل تطبيق قرار النزع على هذا المشروع، خصوصًا بعد أن سارع صاحبه إلى استصدار رخصة بناء جديدة في ظرف قياسي، رغم أن المشروع كان مرخصًا منذ سنة 2018. وقد تمكن بذلك من التحايل على إجراءات التوقيف عبر المنصة الرقمية، قبل أن يتم سحب الترخيص لاحقًا بعد الكشف عن الخروقات.
تدخل العمدة: خطوة لإعادة الأمور إلى نصابها
تدخل العمدة فاطمة الزهراء المنصوري كان حاسمًا في إيقاف الأشغال، بعدما تعرض المجلس الجماعي والسلطات المحلية لانتقادات كبيرة بسبب هذه القضية. ورغم أن هذا التدخل أعاد الأمور إلى نصابها مؤقتًا، إلا أنه كشف عن واقع مؤسف داخل قسم التعمير بمراكش، حيث يتم أحيانًا تجاهل القوانين لصالح مشاريع معينة، ما يطرح تساؤلات حول مصداقية هذه المؤسسات.
ازدواجية في تطبيق القانون: أين المصلحة العامة؟
الوقائع المرتبطة بهذا الملف عرّت ازدواجية واضحة في تطبيق القوانين داخل قسم التعمير، حيث تُفتح الأبواب أمام مشاريع محظوظة، بينما تُغلق أمام مشاريع أخرى. كيف يمكن لموظفين يفترض فيهم السهر على احترام المقررات القانونية أن يتجاهلوا قرار نزع الملكية؟ وكيف سُمح باستصدار رخصة بناء جديدة لعقار مخصص قانونيًا للمصلحة العامة؟
هذه التساؤلات تُظهر الحاجة الملحة لإصلاح جذري داخل قسم التعمير، بما يضمن احترام القوانين والمساواة بين جميع المشاريع دون تمييز أو محاباة.
تحركات المجلس الجماعي: نحو إيجاد حلول
في سياق متصل، شهد ملف نزع ملكية الأراضي المتعلقة بتهيئة جنبات واد أسيل تحركات جدية مؤخرًا. فقد وجه مستشارون بالمجلس الجماعي مراسلة إلى رئيسة المجلس، مطالبين بعقد لقاء مستعجل لمناقشة النقطة رقم 5 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2025. هذه النقطة تتعلق بتعديل مقرر المجلس الجماعي عدد 2024/10/296، والقاضي بالمصادقة على نزع الملكية والتخلي عن قطع أرضية والحقوق العينية العقارية المرتبطة بها لما تستلزمه العملية من منفعة عامة.
ورغم أهمية هذه النقطة بالنسبة للصالح العام، إلا أن اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة قررت تأجيل البث فيها خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 يونيو 2025، ما يعكس حجم الجدل الذي يحيط بهذا الملف.
الحاجة إلى الشفافية والإصلاح
قضية المشروع السكني فوق عقار خاضع لنزع الملكية بمراكش تُظهر مرة أخرى الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات المحلية. لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة أو خدمة المصلحة العامة في ظل وجود خروقات قانونية وازدواجية في تطبيق القوانين.
على المجلس الجماعي والسلطات المحلية أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان احترام المقررات القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات. كما أن الإصلاح الشامل لقسم التعمير أصبح ضرورة ملحة لضمان المساواة والعدالة في التعامل مع جميع المشاريع العقارية، بعيدًا عن أي نفوذ أو مصالح ضيقة.
في دورة أكتوبر 2024، قرر المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بموجب المقرر رقم 296، نزع ملكية عدد من الأراضي الواقعة بين مدارة بلعريف في اتجاه گولف المعدن، وذلك لتخصيصها للمصلحة العامة المتعلقة بتهيئة جنبات واد أسيل. وشملت هذه العملية معظم العقارات الواقعة في المنطقة، التي يملكها عدد من النافذين المعروفين في المدينة، باستثناء المشروع السكني محل الجدل، الذي كان خاضعًا لنفس قرار النزع.
هذا الاستثناء أثار تساؤلات حول الأسباب التي دفعت إلى تجاهل تطبيق قرار النزع على هذا المشروع، خصوصًا بعد أن سارع صاحبه إلى استصدار رخصة بناء جديدة في ظرف قياسي، رغم أن المشروع كان مرخصًا منذ سنة 2018. وقد تمكن بذلك من التحايل على إجراءات التوقيف عبر المنصة الرقمية، قبل أن يتم سحب الترخيص لاحقًا بعد الكشف عن الخروقات.
تدخل العمدة: خطوة لإعادة الأمور إلى نصابها
تدخل العمدة فاطمة الزهراء المنصوري كان حاسمًا في إيقاف الأشغال، بعدما تعرض المجلس الجماعي والسلطات المحلية لانتقادات كبيرة بسبب هذه القضية. ورغم أن هذا التدخل أعاد الأمور إلى نصابها مؤقتًا، إلا أنه كشف عن واقع مؤسف داخل قسم التعمير بمراكش، حيث يتم أحيانًا تجاهل القوانين لصالح مشاريع معينة، ما يطرح تساؤلات حول مصداقية هذه المؤسسات.
ازدواجية في تطبيق القانون: أين المصلحة العامة؟
الوقائع المرتبطة بهذا الملف عرّت ازدواجية واضحة في تطبيق القوانين داخل قسم التعمير، حيث تُفتح الأبواب أمام مشاريع محظوظة، بينما تُغلق أمام مشاريع أخرى. كيف يمكن لموظفين يفترض فيهم السهر على احترام المقررات القانونية أن يتجاهلوا قرار نزع الملكية؟ وكيف سُمح باستصدار رخصة بناء جديدة لعقار مخصص قانونيًا للمصلحة العامة؟
هذه التساؤلات تُظهر الحاجة الملحة لإصلاح جذري داخل قسم التعمير، بما يضمن احترام القوانين والمساواة بين جميع المشاريع دون تمييز أو محاباة.
تحركات المجلس الجماعي: نحو إيجاد حلول
في سياق متصل، شهد ملف نزع ملكية الأراضي المتعلقة بتهيئة جنبات واد أسيل تحركات جدية مؤخرًا. فقد وجه مستشارون بالمجلس الجماعي مراسلة إلى رئيسة المجلس، مطالبين بعقد لقاء مستعجل لمناقشة النقطة رقم 5 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2025. هذه النقطة تتعلق بتعديل مقرر المجلس الجماعي عدد 2024/10/296، والقاضي بالمصادقة على نزع الملكية والتخلي عن قطع أرضية والحقوق العينية العقارية المرتبطة بها لما تستلزمه العملية من منفعة عامة.
ورغم أهمية هذه النقطة بالنسبة للصالح العام، إلا أن اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة قررت تأجيل البث فيها خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 يونيو 2025، ما يعكس حجم الجدل الذي يحيط بهذا الملف.
الحاجة إلى الشفافية والإصلاح
قضية المشروع السكني فوق عقار خاضع لنزع الملكية بمراكش تُظهر مرة أخرى الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات المحلية. لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة أو خدمة المصلحة العامة في ظل وجود خروقات قانونية وازدواجية في تطبيق القوانين.
على المجلس الجماعي والسلطات المحلية أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان احترام المقررات القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات. كما أن الإصلاح الشامل لقسم التعمير أصبح ضرورة ملحة لضمان المساواة والعدالة في التعامل مع جميع المشاريع العقارية، بعيدًا عن أي نفوذ أو مصالح ضيقة.
