الرئيسية
الجريمة التي تعود وقائعها إلى مارس الماضي، لم تكن مجرد حادثة معزولة في الشارع العام، بل مثّلت تجلياً مأساوياً لما آلت إليه علاقة بعض التلاميذ بأطرهم التعليمية. فقد أقدم أحد الطلبة على الاعتداء الجسدي العنيف على أستاذته أمام أعين المارة، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة، وسرعان ما انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل، مؤججاً مشاعر الغضب والذهول. الأستاذة الضحية كانت تحظى باحترام واسع وسط زملائها وطلبتها، وكانت تُعرف بمهنيتها وانضباطها، مما عمّق من فداحة الفقد لدى كل من عرفها أو سمع عنها.
محاكمة الجاني لم تكن مجرد تمرين قضائي اعتيادي، بل تحولت إلى لحظة فارقة في النقاش الوطني حول مكانة رجال ونساء التعليم، وأدوارهم التربوية وسط التحولات المجتمعية العنيفة. فقد حضر الملف بقوة في الصحافة ووسائل الإعلام، وتابعه الرأي العام باهتمام بالغ، وسط دعوات متزايدة لتشديد العقوبات في قضايا العنف ضد الأساتذة، ولإعادة النظر في منظومة الردع داخل المؤسسات التعليمية.
وقد اعتُبر الحكم الصادر بمثابة إشارة قوية إلى أن الجهاز القضائي متفاعل مع هذه المطالب، وأنه واعٍ بخطورة التهديدات التي أصبحت تحدق برجال ونساء التعليم، والذين يُفترض أن تُضمن لهم حرمة رمزية ومهنية داخل الفضاء العمومي، خصوصاً في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات اللفظية والجسدية ضدهم.
من جانبها، اعتبرت النقابات التعليمية وبعض الفعاليات التربوية أن هذا الحكم يشكل سابقة ينبغي أن تُبنى عليها إجراءات مؤسساتية أعمق، تشمل تفعيل قوانين الحماية الخاصة بالأطر التربوية، وتوفير الدعم النفسي والمهني داخل المؤسسات، وتحصين الحرم المدرسي من كل مظاهر العنف والتسيب.
كما سلطت هذه القضية الضوء على الخلل القيمي العميق الذي تعاني منه بعض الفئات الشابة، وسط تساؤلات عن مدى نجاعة البرامج التربوية في ترسيخ ثقافة الاحترام والمسؤولية، وغياب سياسات وقائية قادرة على معالجة العنف المدرسي قبل أن يتحول إلى عنف مميت في الشارع
