الرئيسية
الشركات الناشئة المبتكرة
أتاح المنشور للشركات الناشئة المصنفة من قبل وكالة التنمية الرقمية (ADD) الاستثمار بالخارج بحد أقصى 10 ملايين درهم سنوياً، مع إعفائها من شرط التوفر على ثلاث سنوات من النشاط أو تقديم حسابات مدققة. كما تم رفع سقف مخصصات التجارة الإلكترونية لهذه الشركات إلى مليوني درهم سنوياً، مقارنة بمليون درهم سابقاً، ما يعزز قدراتها التنافسية ويشجع على الانفتاح الدولي.
منح المنشور المستثمرين المقيمين إمكانية تقديم التزامات ضمان الأصول والخصوم لغير المقيمين عند تفويت الأسهم. كما أصبح بإمكان الأجانب المقيمين تحويل مداخيل استثماراتهم طويلة الأجل (أكثر من 10 سنوات) بحد أقصى مليوني درهم سنوياً، حتى في غياب مبررات التمويل بالعملة الصعبة، مع مساواتهم بالمغاربة في الاستفادة من مخصصات السفر الشخصي والعلاج.
وفي سياق الاستيراد والتصدير، أصبح بإمكان المصدّرين تموين حساباتهم بالعملة الصعبة أو الدرهم القابل للتحويل بما يصل إلى 15 في المائة من قيمة الصفقة الدولية. كما تم تبسيط إجراءات استيراد السلع والخدمات عبر السماح بأداء النفقات لشركات الفاكتورينغ وحذف اللوائح الحصرية للعمليات المفوضة للبنوك، ما يسهم في مرونة أكبر للفاعلين الاقتصاديين.
رفع المنشور سقف مخصصات السفر المهني للهيئات غير المالكة لحسابات بالعملة الصعبة إلى مليون درهم، وللفاعلين المصنفين إلى 1.5 مليون درهم. أما مخصصات السفر الشخصي فتم تحديد سقفها السنوي عند 500.000 درهم، تشمل 100.000 درهم أساسية و400.000 درهم تكميلية تُحتسب على أساس 30 في المائة من الضريبة على الدخل المؤداة.
وبالنسبة لممارسي التجارة الإلكترونية، أقر المنشور مخصص سنوي أدنى قدره 50.000 درهم للشركات حديثة النشأة أو المعفاة من الضرائب. كما تم رفع سقف مخصصات التجارة الإلكترونية للأفراد والمغاربة المقيمين بالخارج إلى 20.000 درهم بدلاً من 15.000 درهم. وفيما يخص القروض العقارية بالدرهم، أصبح بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج اقتناء أي عدد من الممتلكات دون قيود، مع رفع نسبة تغطية القرض البنكي إلى 80 في المائة من قيمة العقار.
وسع المنشور آليات التحوط لتشمل كافة مخاطر الصرف وأسعار الفائدة وتقلبات أسعار المواد الأولية، مع رفع سقف تحويل مصاريف الإقامة للدراسة بالخارج إلى 15.000 درهم شهرياً، مقارنة بـ12.000 درهم سابقاً، لتسهيل الظروف المالية للطلاب المغاربة في الخارج.
ويمثل هذا التحديث خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار والابتكار والتجارة الدولية، مع توفير مرونة أكبر للمغاربة المقيمين بالخارج، وتسهيل التنقل والسفر الشخصي والمهني، بما يعزز موقع المملكة كمركز اقتصادي متقدم على الصعيد الإقليمي والدولي.
منح المنشور المستثمرين المقيمين إمكانية تقديم التزامات ضمان الأصول والخصوم لغير المقيمين عند تفويت الأسهم. كما أصبح بإمكان الأجانب المقيمين تحويل مداخيل استثماراتهم طويلة الأجل (أكثر من 10 سنوات) بحد أقصى مليوني درهم سنوياً، حتى في غياب مبررات التمويل بالعملة الصعبة، مع مساواتهم بالمغاربة في الاستفادة من مخصصات السفر الشخصي والعلاج.
وفي سياق الاستيراد والتصدير، أصبح بإمكان المصدّرين تموين حساباتهم بالعملة الصعبة أو الدرهم القابل للتحويل بما يصل إلى 15 في المائة من قيمة الصفقة الدولية. كما تم تبسيط إجراءات استيراد السلع والخدمات عبر السماح بأداء النفقات لشركات الفاكتورينغ وحذف اللوائح الحصرية للعمليات المفوضة للبنوك، ما يسهم في مرونة أكبر للفاعلين الاقتصاديين.
رفع المنشور سقف مخصصات السفر المهني للهيئات غير المالكة لحسابات بالعملة الصعبة إلى مليون درهم، وللفاعلين المصنفين إلى 1.5 مليون درهم. أما مخصصات السفر الشخصي فتم تحديد سقفها السنوي عند 500.000 درهم، تشمل 100.000 درهم أساسية و400.000 درهم تكميلية تُحتسب على أساس 30 في المائة من الضريبة على الدخل المؤداة.
وبالنسبة لممارسي التجارة الإلكترونية، أقر المنشور مخصص سنوي أدنى قدره 50.000 درهم للشركات حديثة النشأة أو المعفاة من الضرائب. كما تم رفع سقف مخصصات التجارة الإلكترونية للأفراد والمغاربة المقيمين بالخارج إلى 20.000 درهم بدلاً من 15.000 درهم. وفيما يخص القروض العقارية بالدرهم، أصبح بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج اقتناء أي عدد من الممتلكات دون قيود، مع رفع نسبة تغطية القرض البنكي إلى 80 في المائة من قيمة العقار.
وسع المنشور آليات التحوط لتشمل كافة مخاطر الصرف وأسعار الفائدة وتقلبات أسعار المواد الأولية، مع رفع سقف تحويل مصاريف الإقامة للدراسة بالخارج إلى 15.000 درهم شهرياً، مقارنة بـ12.000 درهم سابقاً، لتسهيل الظروف المالية للطلاب المغاربة في الخارج.
ويمثل هذا التحديث خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار والابتكار والتجارة الدولية، مع توفير مرونة أكبر للمغاربة المقيمين بالخارج، وتسهيل التنقل والسفر الشخصي والمهني، بما يعزز موقع المملكة كمركز اقتصادي متقدم على الصعيد الإقليمي والدولي.
