مطالب بفتح تحقيق عاجل في وفاة حامل ومولودها بزاكورة

المنظمة شددت على أن هذه الحادثة المأساوية تمثل جرس إنذار خطير يستدعي تدخلًا عاجلًا ومسؤولًا، حتى لا تتحول مستشفيات الهامش إلى فضاءات للفقدان بدل أن تكون فضاءات للعلاج والأمان. وطالبت بضرورة تزويد مستشفى زاكورة بالتخصصات الطبية الأساسية، وعلى رأسها طب النساء والتوليد والتخدير والإنعاش، إضافة إلى تجهيز قسم عصري للإنعاش والحاضنات الخاصة بالرضع. كما دعت إلى وضع آلية استعجالية تضمن نقل النساء الحوامل في ظروف إنسانية تحفظ كرامتهن وحقهن في الرعاية.

الفاجعة لم تحرك فقط أسئلة حول واقع البنية الصحية بزاكورة، بل أعادت إلى الواجهة معاناة آلاف النساء في مناطق المغرب العميق، اللواتي يجدن أنفسهن في مواجهة قدر قاسٍ بسبب غياب شروط أساسية للرعاية الصحية. فكل وفاة في مثل هذه الظروف ليست مجرد رقم، بل حياة أُزهقت، وأسرة دُمّرت، وأطفال تُركوا بلا أم. إنها قصة ظلم يتكرر بصمت في الهامش، حيث تبقى صرخات الاستغاثة بلا مجيب.

اليوم، يعلو صوت المطالبين بالمساءلة والشفافية، محذرين من أن السكوت عن مثل هذه المآسي هو تواطؤ غير مباشر مع الإهمال. فتحقيق نزيه وجاد ليس فقط مطلبًا حقوقيًا، بل واجب إنساني وأخلاقي تجاه كل امرأة تضع ثقتها في المستشفى العمومي على أمل النجاة بحياتها وحياة وليدها.

إنها صرخة لوقف نزيف الأرواح البريئة، وإشارة إلى أن الحق في الصحة ليس امتيازًا، بل حق أساسي تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية. ولعل دموع أم فقدت ابنتها، أو نظرات أب حمل جثمان حفيده الصغير، كافية لتذكيرنا بأن التغيير لم يعد اختيارًا، بل ضرورة ملحة.

بقلم هند الدبالي