وجاء الإعلان عن هذه الحصيلة خلال لقاء خصص لمناقشة المعالجة القضائية لجرائم غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم.
وبحسب المعطيات التي قدمتها رئاسة النيابة العامة، تراجع عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، مقابل 1448 مسطرة عند نهاية سنة 2025، بانخفاض قدره 240 مسطرة، أي ما يعادل نحو 16,6 في المائة.
كما بلغت نسبة الإنجاز خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية حوالي 41 في المائة، مقارنة بـ35 في المائة سنة 2025، و36 في المائة سنة 2024، و38 في المائة سنة 2023.
وتعكس هذه المؤشرات تحسناً في وتيرة معالجة الملفات، خصوصاً أن عدد المساطر الجديدة المسجلة منذ بداية سنة 2026 بلغ 584 مسطرة، مقابل 839 مسطرة خلال سنة 2025 كاملة، و801 مسطرة سنة 2024.
وفي كلمته خلال اللقاء، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن التصدي لجرائم غسل الأموال أصبح يتجاوز الجانب الزجري التقليدي، بالنظر إلى ارتباط هذه الجرائم بحماية سلامة المعاملات المالية ونزاهة المنافسة الاقتصادية وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
وشدد البلاوي على أهمية تطوير الممارسة القضائية بما يسمح بتعقب الأموال المشبوهة وتحديد مصادرها، مع ضمان احترام الحقوق والحريات والتقيد بالضمانات القانونية المرتبطة بإجراءات البحث والتحقيق.
وتبرز الإحصائيات المتعلقة بمآل المساطر أهمية المتابعات القضائية ضمن المعالجة القانونية لهذه الجرائم، إذ سجلت سنة 2025 ما مجموعه 355 متابعة، مقابل 184 قراراً بالحفظ و144 ملتمساً للإحالة على التحقيق الإعدادي.
وفي المقابل، ارتفع عدد المتابعات خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026 إلى 392 متابعة، متجاوزاً العدد المسجل خلال السنة الماضية بأكملها.
من جانبه، أبرز محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن جرائم غسل الأموال باتت تطرح تحديات متزايدة أمام المؤسسات القضائية، بسبب تعقيد العمليات المالية وتشابكها، فضلاً عن إمكانية انتقال الأموال عبر الحدود واستعمال الوسائل الرقمية لإخفاء مصادرها الحقيقية.
وكشف عبد النباوي أن المحاكم المختصة أصدرت أكثر من 724 مقرراً قضائياً في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2025، بمتوسط مدة للبت لا يتجاوز 110 أيام، وفق المعطيات التي عرضها خلال اللقاء.
وتناولت المناقشات عدداً من الإشكالات المرتبطة بإثبات العلاقة بين الأموال المشبوهة والجرائم الأصلية، إضافة إلى شروط الحجز والتجميد والمصادرة، وكيفية حماية حقوق الضحايا والأطراف حسنة النية.
كما حظيت الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة باهتمام خاص، بالنظر إلى التحديات التي تطرحها أمام عمليات التتبع والتحقيق، خصوصاً عندما تتداخل المعاملات الرقمية مع أنشطة مالية عابرة للحدود.
وأكد المشاركون ضرورة تحقيق التوازن بين فعالية التدابير القضائية الرامية إلى منع التصرف في العائدات الإجرامية، وضمان عدم الإضرار غير المبرر بالمقاولات والأنشطة الاقتصادية المشروعة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق استعداد المغرب للجولة الثالثة من التقييم المتبادل لمنظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تستدعي تعزيز التنسيق المؤسساتي وتحسين المعطيات الإحصائية وتطوير التعاون القضائي الدولي.
الرئيسية

















