الرئيسية
هذا الإصلاح سيؤدي إلى تحسين نظام ضريبة الشركات الحالي ، لا سيما من خلال إلغاء تباين المعدل الطبيعي النسبي لضريبة الشركات وفقًا لمستوى الدخل الخاضع للضريبة ، كما أنه يتعلق بإكمال التقارب نحو معدلات موحدة ، من خلال القضاء على الفرق بين المعدلات المطبقة على حجم الأعمال المحلي والتصدير ، لجميع الشركات الخاضعة لضريبة الشركات.
اضافة إلى ذلك ، التحسن في مساهمة الشركات الكبرى التي تحقق أرباحًا صافية تزيد عن 100 مليون درهم ، بما في ذلك تلك التي تمارس أنشطة خاضعة للتنظيم أو في حالة احتكار أو احتكار قلة ، بغض النظر عن موقعها.
ومن الإجراءات المقترحة في هذا الصدد ، تحسين المساهمة الضريبية لمؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة وشركات التأمين وإعادة التأمين.
.
نظرة عامة موجزة عن التدابير الخاصة
في هذا الجانب ، ينص مشروع قانون المالية لعام 2023 على ستة تدابير رئيسية ، دعونا نذكر أولاً تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخل المماثل والمتقاعدين هذا لإجراء يعد جزءًا من تنفيذ الالتزامات الحكومية الناتجة عن الحوار الاجتماعي الهادف إلى تحسين القوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين ، ومن المقترح أيضًا تمديد فترة الإعفاء من ضريبة الدخل للموظفين المعينين حديثًا ، "كجزء من التدابير لتشجيع ودعم التوظيف وتحسين القدرة التنافسية للشركات ، ويُقترح تمديد الموعد النهائي لتطبيق هذا النظام على الشركات أو الجمعيات أو التعاونيات التي تم إنشاؤها حتى 31 ديسمبر 2026".
