الرئيسية
تسرب المخلفات السائلة وتأثيرها على الزراعة والمياه الجوفية
تشير التقارير الحديثة إلى تسرب المواد السامة الناتجة عن تحلل النفايات، والمعروفة باسم "الليكسيفيات" إلى المياه الجوفية. هذا التسرب يشكل تهديدًا مباشرًا على الأراضي الزراعية المجاورة التي تعتمد على هذه المياه في الري، ما يزيد من مخاطر تلوث الغذاء وتدهور الإنتاج الزراعي.
على الرغم من أن المشروع بدأ برؤية بيئية مبتكرة، إلا أن القصور في الصيانة والتشغيل أدى إلى فشل نظم معالجة المخلفات، مما تسبب في فيضان أحواض الاحتواء وتلوث التربة المحيطة بشكل تدريجي.
إلى جانب التهديدات المائية، ينتج عن المكب انبعاثات سامة نتيجة الحرق العشوائي للنفايات، مما يؤدي إلى تدهور جودة الهواء ويشكل خطراً على صحة السكان، خصوصًا الفئات الضعيفة وكبار السن والمرضى المزمنين. يشكو السكان من الروائح الكريهة والدخان الكثيف الذي أصبح جزءًا من حياتهم اليومية، دون وجود أي حلول فعلية لمواجهة هذه الأزمة.
وأبرزت جمعيات المجتمع المدني وجود قصور واضح في الرقابة الفنية والبيئية على المكب، حيث لا يتم متابعة تطور الليكسيفيات أو مراقبة جودة الهواء والماء، رغم أن هذه الإجراءات مذكورة بوضوح في شروط العقد المبرم مع الشركة المسؤولة عن التدبير. وتشير هذه الجمعيات إلى أن استمرار هذه المخالفات قد يؤدي إلى كارثة بيئية وشيكة.
في ظل هذه المخاطر، يطالب الفاعلون المدنيون والبيئيون بفتح تحقيق شفاف لتقييم مدى التزام الشركة بمسؤولياتها، مع تدخل عاجل للسلطات المعنية للحد من الأزمة. كما يشددون على ضرورة إعادة التفكير في نموذج إدارة النفايات على المستوى الوطني لضمان حماية البيئة وصحة المواطنين.
وتعد أزمة مكب أم عزة مثالاً صارخًا على فشل المشاريع البيئية في غياب الرقابة الفعالة والتخطيط المستدام. فبينما كان من المفترض أن يمثل المشروع نموذجًا للتدبير الحديث للنفايات، أصبح اليوم مصدر تهديد مباشر للبيئة وصحة الإنسان، مما يفرض على السلطات اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لحماية المواطنين والموروث الطبيعي للمنطقة.
على الرغم من أن المشروع بدأ برؤية بيئية مبتكرة، إلا أن القصور في الصيانة والتشغيل أدى إلى فشل نظم معالجة المخلفات، مما تسبب في فيضان أحواض الاحتواء وتلوث التربة المحيطة بشكل تدريجي.
إلى جانب التهديدات المائية، ينتج عن المكب انبعاثات سامة نتيجة الحرق العشوائي للنفايات، مما يؤدي إلى تدهور جودة الهواء ويشكل خطراً على صحة السكان، خصوصًا الفئات الضعيفة وكبار السن والمرضى المزمنين. يشكو السكان من الروائح الكريهة والدخان الكثيف الذي أصبح جزءًا من حياتهم اليومية، دون وجود أي حلول فعلية لمواجهة هذه الأزمة.
وأبرزت جمعيات المجتمع المدني وجود قصور واضح في الرقابة الفنية والبيئية على المكب، حيث لا يتم متابعة تطور الليكسيفيات أو مراقبة جودة الهواء والماء، رغم أن هذه الإجراءات مذكورة بوضوح في شروط العقد المبرم مع الشركة المسؤولة عن التدبير. وتشير هذه الجمعيات إلى أن استمرار هذه المخالفات قد يؤدي إلى كارثة بيئية وشيكة.
في ظل هذه المخاطر، يطالب الفاعلون المدنيون والبيئيون بفتح تحقيق شفاف لتقييم مدى التزام الشركة بمسؤولياتها، مع تدخل عاجل للسلطات المعنية للحد من الأزمة. كما يشددون على ضرورة إعادة التفكير في نموذج إدارة النفايات على المستوى الوطني لضمان حماية البيئة وصحة المواطنين.
وتعد أزمة مكب أم عزة مثالاً صارخًا على فشل المشاريع البيئية في غياب الرقابة الفعالة والتخطيط المستدام. فبينما كان من المفترض أن يمثل المشروع نموذجًا للتدبير الحديث للنفايات، أصبح اليوم مصدر تهديد مباشر للبيئة وصحة الإنسان، مما يفرض على السلطات اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لحماية المواطنين والموروث الطبيعي للمنطقة.
