وانتقدت الهيئة عدم التزام الوزارة بتخصيص ثلث مناصب الدكاترة في دفعة مباراة 2024، مطالبة بحصر اللائحة المتبقية وتقسيمها على دفعتين (2025 و2026) لضمان تغيير الإطار لجميع الدكاترة، دون ربط ذلك بخصاص أو تخصص، مع اعتماد إطار "أستاذ باحث" مع الاحتفاظ مؤقتاً بمقرات العمل الحالية إلى حين فتح مناصب بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين أو المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية أو المصالح المركزية، لتفادي أي اضطراب في سير المؤسسات.
كما شددت الهيئة على ضرورة تفعيل مهام البحث التربوي والتكوين المستمر داخل الأكاديميات والمديريات لفائدة الدكاترة، بما يضمن إدماجاً وظيفياً فعالاً ومؤثراً، ويعزز مساهمتهم في تطوير المنظومة التعليمية على المدى الطويل.
وطالبت الهيئة بالإعلان الفوري عن نتائج مباراة 2024، التي شهدت تأخراً غير مسبوق استمر تقريباً سنة كاملة، مطالبة بالتدخل العاجل لدى بعض المراكز التي تمتنع عن إعادة ملفات المترشحين غير المنتقين، معتبرة ذلك خرقاً صريحاً للقانون، خصوصاً وأن هذه الملفات تمثل تكلفة مالية كبيرة على أصحابها
الرئيسية





















































