جمعيات نسائية مغربية تدعو إلى مراعاة خصوصيات النساء والفتيات في عمليات إجلاء المتضررين من الفيضانات

وأكدت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن عمليات إجلاء السكان المتضررين من الفيضانات التي شهدتها مناطق الشمال والغرب يجب أن تراعي خصوصيات النساء والطفلات، لا باعتبارهن مجرد أرقام، بل كفئات لها حاجيات محددة تستدعي حماية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية. وأشارت موحيا إلى أن غياب التخطيط المراعي للنوع الاجتماعي قد يعرض النساء والطفلات لأوضاع غير آمنة داخل مراكز الإيواء، ويزيد من المخاطر المرتبطة بالصحة والنظافة والسلامة الجسدية.

وشددت المسؤولة الحقوقية على أن اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة، داعية إلى توفير فضاءات إيواء منفصلة وآمنة للنساء، ومرافق صحية مناسبة، ومستلزمات أساسية كالملابس والفوط الصحية، فضلاً عن تخصيص أماكن للمرضعات والأمهات لضمان استمرارية الرعاية وحماية الأطفال الرضع.

كما دعت موحيا إلى إشراك الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في عمليات الإجلاء، لما راكمته من خبرة في تلبية حاجيات النساء والفتيات أثناء الأزمات، معتبرة أن التنسيق مع هذه الهيئات يعزز فعالية التدخلات ويضمن بعدها الإنساني.

من جانبها، استندت خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى القرار الأممي 1325 الذي يؤكد ضرورة إدماج النوع الاجتماعي خلال الكوارث الطبيعية والأزمات. وأكدت أن النساء والفتيات، خصوصًا ذوات الإعاقة، يُصنفن ضمن الفئات الأكثر هشاشة ويجب الانتباه إلى احتياجاتهن الخاصة أثناء الإغاثة، إعادة التوطين، وبرامج إعادة الإعمار.

وأوضحت الرباح أن التجربة السابقة، مثل تدبير زلزال الحوز، كشفت عن اختلالات كبيرة في معايير الاستفادة، حيث حُرمت بعض النساء من الدعم بسبب عدم قدرتهن على المطالبة بحقوقهن أو بسبب معايير إقصائية لا تراعي أوضاعهن الاجتماعية، مؤكدة أن إدماج النساء والفتيات في سياسات تدبير الأزمات يجب أن يتحول من توصية إلى استراتيجية واضحة وخريطة طريق عملية.

وختمت الرباح بأن ضمان الكرامة والسلامة للنساء والفتيات خلال الأزمات يشكل اختبارًا حقيقيًا لنجاعة السياسات العمومية، داعية إلى استخلاص الدروس من هذه الكوارث الطبيعية لبناء منظومة أكثر إنصافًا تضع النساء والفتيات في قلب الاستجابة لا على هامشها.