الرئيسية
وقد حصل المشروع على موافقة 100 نائب مقابل 40 معارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في مشهد يعكس عمق الانقسام السياسي والأكاديمي حول هذا النص، الذي أثار احتجاجات واسعة من قبل النقابات الجامعية والطلبة، معتبرين أنه قد يمهد لإعادة رسم أولويات وتمويل الجامعة العمومية وربطها بالمنطق الاقتصادي والسوقي.
رغم ذلك، شددت الحكومة خلال جلسة مطولة على أن المشروع لا يمس بمبدأ مجانية التعليم العالي ولا استقلالية الجامعات، مؤكدة أنه يهدف إلى تحديث المنظومة الجامعية بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على اعتماد القانون 01.00، ومعالجة التحديات البنيوية التي تراكمت على مستويات الحكامة، التمويل، البحث العلمي، وملاءمة التكوين الجامعي مع حاجيات المجتمع والسوق.
يشمل القانون الجديد ترتيبات لتعزيز القيادة المؤسساتية للجامعات وربطها بمحيطها التنموي، مع فتح المجال لتطوير البحث العلمي عبر منظومة وطنية مندمجة بآليات تمويل مهيكلة، إضافة إلى تحسين مكتسبات الموارد البشرية الجامعية وظروف عمل الأساتذة والباحثين، وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف الجهات.
لكن المعارضة البرلمانية شددت على أن ما يثير القلق ليس النص الحالي فقط، بل ما قد يتيحه من إعادة تعريف تمويل الجامعة وربطها بمنطق السوق والنجاعة دون تحصين اجتماعي صريح، محذرين من أن الشعارات حول المجانية تحتاج إلى ترجمة عملية عبر الميزانيات وسياسات الدعم الفعلي لضمان الولوج المتكافئ للتعليم العالي لجميع الفئات الاجتماعية
