الرئيسية
وأوضح بلاغ رسمي صادر عن المديرية أن مصالح الأمن لم تسجل أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن منظومتي “إبلاغ” و“طفلي مختفي”، اللتان طورتهما مصالح الأمن الوطني لتلقي البلاغات عن الجرائم واختفاء الأطفال، لم تتلقيا أي إشعار حول حالات مشابهة لما تم تداوله عبر الإشاعات.
وأشار البلاغ إلى أن المراقبة المعلوماتية رصدت تداول تسجيلات قديمة لحالات اختفاء قاصرين، والتي لم يثبت فيها أي شبهة جنائية، وقد تم ترويجها بشكل ممنهج على أنها عمليات اختطاف، ما ساهم في إثارة حالة من الهلع لدى بعض المواطنين.
كما بينت المديرية أن بعض المواطنين قدموا شكايات محدودة حول محاولات اختطاف مزعومة، إلا أن التحقيقات القضائية كشفت أن هذه الحالات لا تحمل أي صبغة إجرامية، وأنها لا علاقة لها بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها وتعد معلومات زائفة تهدف إلى التأثير على الشعور بالأمن لدى عموم السكان.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا تحت إشراف النيابات العامة المختصة لتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عن نشر هذه الأخبار الكاذبة، مشددة على أن القانون سيتخذ الإجراءات المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في ترويج معلومات مضللة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
وأكد البلاغ في ختامه على أهمية وعي المواطنين والتحقق من المصادر الرسمية، داعيا إلى التزام اليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تخلق ذعرا غير مبرر، مشيرا إلى أن منظومة الأمن الوطني مستمرة في مراقبة مثل هذه الظواهر لضمان بيئة آمنة ومستقرة لكل الأسر المغربية
