صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتعديل القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خلال جلسة عمومية انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، بعد مناقشته داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا التعديل، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى تعزيز الموارد البشرية للوكالة وتمكينها من أداء مهامها بشكل أفضل، من خلال تعديل مقتضيات تتعلق بوضعية الالتحاق، بما يسمح بتجديدها مرتين بدل مرة واحدة، قصد تسوية الوضعيات الإدارية وضمان استمرارية المرفق العام
الرئيسية




















































