الرئيسية
تعديلات مجلس المستشارين: تعزيز الانسجام وحماية الحقوق
جاءت هذه المصادقة بعد إدخال مجلس المستشارين مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، حيث ركزت هذه التعديلات على تحقيق انسجام داخلي في النص القانوني وضمان احترام حقوق الأطراف المعنية. ومن أبرز التعديلات التي شملها المشروع:
ضبط مسطرة الحجز وتجميد الممتلكات والأموال:
تم التأكيد على احترام حقوق الأطراف أثناء الحجز وتجميد الممتلكات، مع استثناء الممتلكات غير ذات الصلة بالجريمة، مثل الأجور والمعاشات والتركات المكتسبة قبل تاريخ وقوع الجريمة، والتي لم يثبت ارتباطها بها.
إصلاح مسطرة الإكراه البدني:
تم حذف مسطرة الإنذار واعتماد منصة إلكترونية خاصة لتطبيق هذه المسطرة، حيث تُنشر البيانات اللازمة لبدء عملية التحصيل.
رفع السن الأدنى لعدم تطبيق مسطرة الإكراه البدني من 18 إلى 20 سنة اعتباراً من تاريخ ارتكاب الجريمة.
استثناء المبالغ التي تقل عن 8000 درهم من نطاق تطبيق مسطرة الإكراه البدني، بالنظر إلى قصر مدة العقوبة المرتبطة بها.
تحديث مسطرة إذاعة المسطرة الغيابية:
تم حذف إذاعة المسطرة الغيابية بواسطة الإذاعة الوطنية أو أي وسيلة اتصال سمعية بصرية أو إلكترونية، وتعويضها بالنشر على منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
تخفيض العقوبة التلقائي للأحداث:
نص القانون المعدل على مضاعفة مدة التخفيض التلقائي للعقوبة بالنسبة للأحداث المحكوم عليهم، مما يعزز حماية هذه الفئة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها.
تحسين إجراءات التحقق من الهوية
أحد التعديلات المهمة التي شملها مشروع القانون هو تقليص ساعات التحقق من هوية الأشخاص الموقوفين. بموجب النص الجديد، يجب ألا تتجاوز هذه العملية أربع ساعات تُحتسب من لحظة الإيقاف، مع إمكانية تمديدها لأربع ساعات إضافية بإذن من وكيل الملك المختص. هذا التعديل يعكس حرص المشرّع على تقليل مدة الاحتجاز وضمان احترام الحقوق الأساسية للأفراد، مقارنة بالمدة السابقة التي كانت تصل إلى ست ساعات.
أهمية الإصلاحات الجديدة
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز فعالية الإجراءات الجنائية وضمان احترام حقوق المواطنين، مع توفير آليات أكثر شفافية وعصرية لتطبيق القانون. كما أنها تعكس التزام السلطات التشريعية بتطوير نظام العدالة بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة، مثل اعتماد المنصات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات.
ويمثل مشروع القانون رقم 03.23 خطوة مهمة نحو تحديث المسطرة الجنائية في المغرب، حيث يعزز حماية الحقوق، يواكب التطورات التكنولوجية، ويأخذ بعين الاعتبار التوازن بين تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد. مع استمرار النقاش حول تفاصيل هذه التعديلات، يبقى الهدف الأساسي هو بناء نظام قضائي أكثر عدالة وفعالية يخدم المجتمع المغربي بكافة فئاته.
جاءت هذه المصادقة بعد إدخال مجلس المستشارين مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، حيث ركزت هذه التعديلات على تحقيق انسجام داخلي في النص القانوني وضمان احترام حقوق الأطراف المعنية. ومن أبرز التعديلات التي شملها المشروع:
ضبط مسطرة الحجز وتجميد الممتلكات والأموال:
تم التأكيد على احترام حقوق الأطراف أثناء الحجز وتجميد الممتلكات، مع استثناء الممتلكات غير ذات الصلة بالجريمة، مثل الأجور والمعاشات والتركات المكتسبة قبل تاريخ وقوع الجريمة، والتي لم يثبت ارتباطها بها.
إصلاح مسطرة الإكراه البدني:
تم حذف مسطرة الإنذار واعتماد منصة إلكترونية خاصة لتطبيق هذه المسطرة، حيث تُنشر البيانات اللازمة لبدء عملية التحصيل.
رفع السن الأدنى لعدم تطبيق مسطرة الإكراه البدني من 18 إلى 20 سنة اعتباراً من تاريخ ارتكاب الجريمة.
استثناء المبالغ التي تقل عن 8000 درهم من نطاق تطبيق مسطرة الإكراه البدني، بالنظر إلى قصر مدة العقوبة المرتبطة بها.
تحديث مسطرة إذاعة المسطرة الغيابية:
تم حذف إذاعة المسطرة الغيابية بواسطة الإذاعة الوطنية أو أي وسيلة اتصال سمعية بصرية أو إلكترونية، وتعويضها بالنشر على منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
تخفيض العقوبة التلقائي للأحداث:
نص القانون المعدل على مضاعفة مدة التخفيض التلقائي للعقوبة بالنسبة للأحداث المحكوم عليهم، مما يعزز حماية هذه الفئة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها.
تحسين إجراءات التحقق من الهوية
أحد التعديلات المهمة التي شملها مشروع القانون هو تقليص ساعات التحقق من هوية الأشخاص الموقوفين. بموجب النص الجديد، يجب ألا تتجاوز هذه العملية أربع ساعات تُحتسب من لحظة الإيقاف، مع إمكانية تمديدها لأربع ساعات إضافية بإذن من وكيل الملك المختص. هذا التعديل يعكس حرص المشرّع على تقليل مدة الاحتجاز وضمان احترام الحقوق الأساسية للأفراد، مقارنة بالمدة السابقة التي كانت تصل إلى ست ساعات.
أهمية الإصلاحات الجديدة
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز فعالية الإجراءات الجنائية وضمان احترام حقوق المواطنين، مع توفير آليات أكثر شفافية وعصرية لتطبيق القانون. كما أنها تعكس التزام السلطات التشريعية بتطوير نظام العدالة بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة، مثل اعتماد المنصات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات.
ويمثل مشروع القانون رقم 03.23 خطوة مهمة نحو تحديث المسطرة الجنائية في المغرب، حيث يعزز حماية الحقوق، يواكب التطورات التكنولوجية، ويأخذ بعين الاعتبار التوازن بين تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد. مع استمرار النقاش حول تفاصيل هذه التعديلات، يبقى الهدف الأساسي هو بناء نظام قضائي أكثر عدالة وفعالية يخدم المجتمع المغربي بكافة فئاته.
