الأمين العام للحكومة يؤكد على أهمية ترجمة النصوص القانونية للأمازيغية وتعميم استخدامها

وشدد على أن التفعيل المؤسساتي للأمازيغية يستند إلى ثلاثة مراجع أساسية: الرؤية الملكية التي تعتبر النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية مشتركة، والدستور الذي يقر الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، والقانون التنظيمي الذي يحدد إجراءات ومجالات التفعيل.
 

وأكد أن التشريع والعمل البرلماني يحتلان مكانة مهمة في هذا المسار، مشيرًا إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها لتفعيل الترجمة القانونية والتكوين والتوثيق والتحسيس، بهدف إدماج اللغة الأمازيغية تدريجيًا في التشريع وضمان وصول المواطنين إلى المعلومة القانونية بلغتهم.
 

وأوضح أن هناك لجانًا مشتركة ستتابع تنفيذ هذه الالتزامات، تعكس إرادة واضحة لجعل هذا المشروع أولوية في السياسات العمومية، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل طرف. واعتبر التعاون الثلاثي بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة الانتقال الرقمي والمعهد الملكي خطوة استراتيجية لبناء مغرب التعدد والإنصاف الثقافي واللغوي