الرئيسية
وفي معرض رده على سؤال كتابي تقدم به المستشاران لبنى علوي وخالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، شدد بايتاس على التزام الحكومة بتنمية علاقتها مع المؤسسة التشريعية وفقاً لمقتضيات الدستور، مع الحرص على تجاوز كافة العراقيل التي قد تؤثر سلباً على التفاعل مع أسئلة أعضاء البرلمان، لا سيما ما يتعلق بالتأخر في الردود.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف القطاعات الوزارية لتتبع مآل الأسئلة البرلمانية، داعية إياهم إلى احترام الآجال الدستورية المخصصة للرد على الأسئلة الكتابية والشفهية. وأضاف أن السلطات الحكومية عملت على تطوير نظام إلكتروني مندمج لتدبير هذه الأسئلة، يهدف إلى تسريع وتيرة معالجة الردود عبر اعتماد أحدث التطبيقات المعلوماتية.
كما أوضح أن التأخر في تقديم الأجوبة يرجع في بعض الأحيان إلى الطابع المحلي لبعض الأسئلة، مما يستدعي البحث والتحري خارج الإدارة المركزية، أو إلى طبيعة الأسئلة المركبة التي تتناول مواضيع متداخلة، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً بين عدة قطاعات حكومية.
ولفت بايتاس إلى أن تحويل بعض الأسئلة الشفهية إلى كتابية يؤثر بدوره على آجال الرد، مبرزاً أن الطفرة الكبيرة في عدد الأسئلة الكتابية، نتيجة سهولة المسطرة المرتبطة بها، تُسهم في هذا التأخر، لا سيما وأنها لا تخضع لنظام الحصيص كما هو الحال مع الأسئلة الشفهية وفقاً للنظام الداخلي لمجلس المستشارين.
واختتم المسؤول الحكومي بالإشارة إلى الإجراءات المتخذة لتجاوز هذه الإشكالات، وفي مقدمتها عقد لقاءات دورية بين الوزراء والمستشارين المكلفين بالعلاقة مع البرلمان داخل القطاعات الحكومية، بهدف تعزيز التنسيق وتجويد التفاعل مع الآليات الرقابية البرلمانية، وتطوير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
