الرئيسية
ويأتي هذا المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث يهدف إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات المرتبطة بالحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة أو تجديدها، إلى جانب تسهيل مساطر الحصول على تراخيص التوسيع أو إدخال تعديلات على بعض مكونات هذه المؤسسات.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يسعى إلى معالجة عدد من الإشكالات العملية التي قد تواجه العاملين في هذا القطاع، وذلك من خلال إدراج مجموعة من الإجراءات التقنية والتنظيمية.
وأشار بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى أن المشروع يتضمن تعديلات تهم بالأساس مسار الحصول على التراخيص وتوسيعها، إضافة إلى إحداث منصة إلكترونية ستتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب تدبيرها، بهدف رقمنة مختلف المساطر المتعلقة بالحصول على رخص استغلال دور الحضانة الخاصة.
كما يتضمن مشروع المرسوم تحديد شروط ومعايير خاصة باستغلال الطابق الأول داخل دور الحضانة، مع التنصيص على مجموعة من التدابير التقنية الرامية إلى تعزيز سلامة الأطفال. ومن بين هذه التدابير تجهيز السلالم بحواجز أمان في الأعلى والأسفل، وتوفير مقابض ملائمة للأطفال، إلى جانب اعتماد أرضيات مضادة للانزلاق وإنذارات سمعية وبصرية يمكن إدراكها بسهولة.
وينص المشروع كذلك على تجهيز نوافذ الطابق الأول بزجاج آمن ومقاوم للكسر، مع تخصيص هذا الطابق حصريا للأطفال الذين يبلغون من العمر 24 شهرا على الأقل، بما يضمن شروط السلامة والراحة داخل هذه الفضاءات التربوية.
وفي الجانب المرتبط بالتأطير البشري، أكد الوزير أن النص الجديد يشترط توفر مربي الطابق الأول على تكوين خاص يهم إجراءات الإخلاء والوقاية من المخاطر، إضافة إلى اكتساب السلوكات الضرورية للتعامل مع حالات الطوارئ، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة ومناسبة لنمو الأطفال داخل دور الحضانة الخاصة.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يسعى إلى معالجة عدد من الإشكالات العملية التي قد تواجه العاملين في هذا القطاع، وذلك من خلال إدراج مجموعة من الإجراءات التقنية والتنظيمية.
وأشار بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى أن المشروع يتضمن تعديلات تهم بالأساس مسار الحصول على التراخيص وتوسيعها، إضافة إلى إحداث منصة إلكترونية ستتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب تدبيرها، بهدف رقمنة مختلف المساطر المتعلقة بالحصول على رخص استغلال دور الحضانة الخاصة.
كما يتضمن مشروع المرسوم تحديد شروط ومعايير خاصة باستغلال الطابق الأول داخل دور الحضانة، مع التنصيص على مجموعة من التدابير التقنية الرامية إلى تعزيز سلامة الأطفال. ومن بين هذه التدابير تجهيز السلالم بحواجز أمان في الأعلى والأسفل، وتوفير مقابض ملائمة للأطفال، إلى جانب اعتماد أرضيات مضادة للانزلاق وإنذارات سمعية وبصرية يمكن إدراكها بسهولة.
وينص المشروع كذلك على تجهيز نوافذ الطابق الأول بزجاج آمن ومقاوم للكسر، مع تخصيص هذا الطابق حصريا للأطفال الذين يبلغون من العمر 24 شهرا على الأقل، بما يضمن شروط السلامة والراحة داخل هذه الفضاءات التربوية.
وفي الجانب المرتبط بالتأطير البشري، أكد الوزير أن النص الجديد يشترط توفر مربي الطابق الأول على تكوين خاص يهم إجراءات الإخلاء والوقاية من المخاطر، إضافة إلى اكتساب السلوكات الضرورية للتعامل مع حالات الطوارئ، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة ومناسبة لنمو الأطفال داخل دور الحضانة الخاصة.
