الرئيسية
العدالة المجالية كخيار استراتيجي مؤطر بالتوجيهات الملكية
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدمت به النائبة عن الفريق الحركي لطيفة أعبوث حول سبل ضمان العدالة المجالية في تنزيل مشاريع النموذج التنموي الجديد، أن محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية تمثل رهانًا استراتيجيًا وخيارًا حاسمًا يؤطر مختلف السياسات العمومية ذات البعد التنموي. وأبرز أن هذا التوجه يستند إلى التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، يوم 10 أكتوبر 2025، والذي شدد على ضرورة جعل التنمية رافعة للإنصاف المجالي والاجتماعي.
عناية خاصة بالمناطق الهشة وتحول في المقاربة التنموية
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية أن وزارته تولي أهمية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، من خلال اعتماد مقاربات تنموية تراعي الخصوصيات المحلية والجهوية. ويتم ذلك عبر تفعيل آليات التنمية المستدامة بالسواحل الوطنية، وتوسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، بهدف تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين بالعالم القروي. كما شدد على أن المرحلة الراهنة تعرف انتقالًا تدريجيًا من المقاربات التقليدية المجزأة إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة، التي تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين وضمان الأثر المباشر للمشاريع على حياة الساكنة.
التخطيط الترابي: وثائق مرجعية تمتد لـ25 سنة
وسجل لفتيت أن وزارة الداخلية واكبت مجالس الجهات في إعداد مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب، باعتبارها وثائق استراتيجية مرجعية تؤطر التنمية على مدى 25 سنة. وأفاد بأنه تم التأشير على 12 مقررًا شملت جميع جهات المملكة، مع الحرص على التنسيق الوثيق مع قطاع التعمير لتتبع المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية. ويتم ذلك وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان انسجام المشاريع المندمجة وقابليتها للتنفيذ السريع، بما يحقق أثرًا ملموسًا على مستوى التنمية المحلية.
برنامج تقليص الفوارق: 50 مليار درهم وحصيلة إنجاز مهمة
وفي ما يتعلق ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، أوضح وزير الداخلية أن هذا الورش، الذي انطلق تنفيذًا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 30 يوليوز 2015، رُصدت له ميزانية تناهز 50 مليار درهم. وتم في هذا الإطار إعداد سبعة مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 49,25 مليار درهم، في حين وصلت الاعتمادات المرصودة فعليًا إلى 45,57 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز ناهزت 99 في المائة من الميزانية الإجمالية.
واستعرض لفتيت حصيلة الإنجازات المحققة في إطار هذا البرنامج، حيث تم استكمال 8170 مشروعًا من أصل 10939 مشروعًا مبرمجًا، بنسبة إنجاز بلغت 75 في المائة. وشملت هذه المشاريع إنجاز وتأهيل 2511 مشروعًا للطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعًا في قطاع التعليم، إلى جانب 1273 مشروعًا في مجال الصحة، و943 مشروعًا للتزود بالماء الصالح للشرب. كما أشار إلى أن 1464 مشروعًا لا تزال في طور الإنجاز، بنسبة تقدم تقدر بـ13 في المائة.
نحو نموذج تعاقدي جديد بين الدولة والجهات
وفي ختام جوابه، أكد وزير الداخلية أن الوزارة أصدرت دورية وزارية بتاريخ 31 ماي 2024، تحدد منهجية إعداد العقود بين الدولة والجهات لتنزيل برامج التنمية الجهوية برسم الولاية الانتدابية 2022-2027. وتهدف هذه الدورية إلى إرساء نموذج تعاقدي جديد يضمن تجويد محتوى البرامج وتأطير عمل المجالس الجهوية، مع الالتزام بملاءمة هذه البرامج مع مخططات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتصاميم التهيئة العمرانية، بما يعزز التقائية السياسات العمومية ونجاعة التدخلات التنموية
