اقتصاديات

كريم زيدان : صادقنا على 237 مشروعاً استثمارياً سيوفر أكثر من 166 ألف منصب شغل


كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن أرقام لافتة تترجم دينامية الاستثمار بالمغرب، إذ أشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، في إطار ثماني دورات عمل، على ما مجموعه 237 مشروعاً استثمارياً، بقيمة إجمالية تجاوزت 369 مليار درهم. هذه المشاريع، التي توزعت على مختلف جهات المملكة، من المرتقب أن تفضي إلى خلق أكثر من 166 ألف منصب شغل قار، في مؤشر على الأثر المباشر الذي بات يحمله الاستثمار الخاص والعمومي على سوق الشغل وعلى التنمية الاقتصادية المجالية



ويُنظر إلى هذه الأرقام كترجمة عملية لجهود الحكومة في تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي راهنت عليه كإطار محوري لتحفيز الاستثمار المنتج، وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية. الوزير شدد على أن مقاربة الحكومة ترتكز على الدفع بالاستثمار الخاص إلى الواجهة، كونه القادر على توليد مناصب الشغل طويلة الأمد، وتحقيق العدالة المجالية عبر توجيه المشاريع نحو مناطق لا تزال تعاني هشاشة تنموية.
 

وفي هذا السياق، أكد زيدان أن الرفع من الاستثمار العمومي يظل خيارًا استراتيجيًا، ليس فقط لكونه يخلق فرص شغل مباشرة، بل لأنه يوفر البنيات التحتية والبيئة المحفزة الضرورية التي تمكّن القطاع الخاص من التحرك بفعالية. وقد حرص المسؤول الحكومي على التذكير بأن الحكومة تتبنى حلولا هيكلية مستدامة لمواجهة تحديات التشغيل، تقوم على تجاوز المقاربات الظرفية وإعادة توجيه الجهد العمومي نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
 

أما على مستوى مناخ الأعمال، فقد سجل الوزير أن المغرب قطع أشواطاً ملموسة، حيث تم إطلاق 98% من المبادرات التي تضمنتها خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2026، وتم إنجاز نحو 60% منها بحلول نهاية يونيو الماضي. هذا التقدم يعكس، بحسبه، مدى التزام اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي تشتغل بتنسيق وثيق مع الوزارة، في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومبنية على الثقة والشفافية والنجاعة الإدارية.
 

وفي هذا الإطار، نوه زيدان بعدد من الأوراش الإصلاحية التي تم إطلاقها، من ضمنها إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وتفعيل القوانين المرتبطة بالتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الأداء، وتبسيط المساطر ذات الصلة بالاستثمار، بما في ذلك تعزيز التنسيق بين الجهات والمراكز الجهوية للاستثمار. ويراهن المغرب من خلال هذه الدينامية على تسريع وتيرة معالجة ملفات المستثمرين وتذليل العقبات التي تعيق ولوجهم إلى المعلومة والخدمات.
 

وفي ختام مداخلته، شدد الوزير على أن المغرب اليوم يوجد في لحظة تحول استثماري حاسم، تسعى فيها الحكومة إلى مواكبة المستثمر من أول خطوة إلى غاية تنفيذ المشروع، عبر تحسين وتبسيط نحو 15 مساراً حاسماً في دورة حياة الاستثمار. وهذا يعكس رغبة الدولة في إرساء نظام اقتصادي فعال، حيث تصبح البيروقراطية أداة للتيسير لا للعراقيل، وتُوجّه الجهود نحو تحقيق نمو شمولي ومستدام يخدم أولويات الشغل والعدالة المجالية والتنافسية الاقتصادية


كريم زيدان، الاستثمار في المغرب، ميثاق الاستثمار، مناصب الشغل، اللجنة الوطنية للاستثمار، مناخ الأعمال


Aicha Bouskine
عائشة بوسكين صحافية خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال، باحثة في العلوم السياسية وصانعة محتوى في إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الثلاثاء 15 يوليوز 2025

              

آخر الأخبار | حياتنا | صحتنا | فن وفكر | لوديجي ستوديو | كتاب الرأي | هي أخواتها | تكنو لايف | بلاغ صحفي | لوديجي ميديا [L'ODJ Média] | المجلة الأسبوعية لويكاند | اقتصاديات | كلاكسون


Bannière Réseaux Sociaux

Bannière Lodj DJ
















تحميل مجلة لويكاند







Buy cheap website traffic