أظهرت القضية المتعلقة بمستحضر باريسيتينيب في المغرب وجود ثغرات قانونية، ما يعكس نقصًا في الإطار القانوني الخاص بالنزاعات الدوائية المعقدة. ويشير ذلك إلى الحاجة إلى مراجعة القوانين لتوفير حماية واضحة للمرضى، وتنظيم العلاقة بين السلطات الصحية والصناعة الدوائية، وضمان العدالة والشفافية في معالجة القضايا الطبية.
الرئيسية






















































