قرار محكمة النقض بالمغرب: خطوة نحو تعزيز حقوق الأسرة في السكن الاجتماعي

وأكدت محكمة النقض في قرارها أن السكن الاجتماعي الممنوح باسم الأسرة يجب أن يُعتبر ملكًا جماعيًا للأسرة كوحدة اجتماعية، وليس ملكًا فرديًا للزوج. وبالتالي، في حال وقوع الطلاق أو الانفصال بين الزوجين، فإن الزوجة لها الحق في الاستمرار في الإقامة بالمنزل الممنوح. هذا التفسير الجديد يهدف إلى حماية الأسرة، وخاصة الطرف الأضعف فيها، وهو غالبًا الزوجة والأبناء، من الوقوع في أوضاع اجتماعية هشة بعد الانفصال.

وجاء هذا القرار في سياق تزايد النزاعات المتعلقة بحقوق الإقامة في السكن الاجتماعي بعد الطلاق، حيث كانت هذه القضايا غالبًا ما تنتهي بإفراغ الزوجة وأبنائها من المنزل. هذا الوضع كان يُشكل تحديًا كبيرًا للأسر، خاصة عندما يكون السكن الممنوح هو المصدر الوحيد للاستقرار. بفضل هذا القرار، أصبح من الممكن تعزيز حماية الأسر وضمان استمرار استفادتها من السكن الاجتماعي حتى بعد وقوع الانفصال.

ومن المتوقع أن يُحدث هذا القرار أثرًا كبيرًا على مستوى المحاكم الابتدائية والاستئنافية، حيث سيشكل مرجعًا قانونيًا جديدًا في معالجة القضايا المتعلقة بالسكن الاجتماعي. كما قد يدفع الجهات المسؤولة عن توزيع السكن الاجتماعي إلى مراجعة سياساتها وآلياتها لضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق.

ويُعد هذا القرار إشارة قوية من أعلى هيئة قضائية في المغرب إلى أهمية تبني مقاربة أسرية شاملة في تفسير القوانين والبرامج الاجتماعية. فبدلًا من التركيز على الفرد، يشدد القرار على حماية الأسرة كوحدة متكاملة، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، خاصة في الحالات التي يكون فيها أحد الأطراف في وضعية ضعف.

وفي الختام، يُعتبر هذا القرار خطوة متقدمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الهشة في المجتمع. فهو يعكس توجهًا جديدًا في القضاء المغربي نحو تفسير القوانين بطريقة تراعي الواقع الاجتماعي وتعزز التماسك الأسري. ومن شأن هذا القرار أن يُسهم في تحسين وضعية النساء والأطفال، وضمان استقرارهم الاجتماعي، حتى في أصعب الظروف مثل حالات الطلاق أو الانفصال.