الرئيسية
هذا الإجراء، الذي يُنتظر دخوله حيز التنفيذ خلال شهر ماي المقبل، سيمكن سكان هذه المناطق من تقديم طلباتهم محلياً، دون الحاجة إلى التنقل نحو مراكز التأشيرات في المدن الكبرى، وهو ما يُعد تيسيراً إدارياً وتخفيفاً للأعباء المالية، خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود.
ويُرتقب أن يكون مركز العيون أول من يباشر أنشطته، فيما ما تزال تفاصيل الجدولة الخاصة بالمدن الأخرى قيد التحضير. وتُشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أعقاب زيارته إلى المغرب خلال أكتوبر الماضي، ضمن مسار جديد يشهده التعاون المغربي الفرنسي.
قرار إدراج الأقاليم الجنوبية ضمن شبكة الخدمات القنصلية الفرنسية يعتبر تحولاً نوعياً في تعاطي باريس مع الملف، ويُكرس نوعاً من الاعتراف العملي بالمغربية الكاملة للأقاليم الصحراوية، من خلال إتاحة نفس الخدمات المتوفرة بباقي مناطق المملكة، بما في ذلك تقديم الملفات، واستلام الوثائق، وخدمة التوصيل للمنازل.
السفير الفرنسي في الرباط، كريستوف لوكورتيي، شدد في تصريح صحافي على أهمية تحسين جودة الخدمات القنصلية بسبب الارتفاع الكبير في عدد الطلبات، مؤكداً أن الشراكة مع “TLS Contact” تهدف إلى تقديم تجربة إدارية احترافية وميسرة للمواطنين.
ويأتي هذا التطور مباشرة بعد زيارة الوزير ناصر بوريطة إلى باريس، بدعوة من وزير الدولة الفرنسي جان-نويل بارو، في مؤشر إضافي على تحسن العلاقات بين البلدين، والتي عرفت أيضاً محطات دبلوماسية أخرى، منها لقاء وزيري الداخلية في الرباط لبحث ملفات الهجرة والأمن.
هذه المستجدات تعزز الانطباع العام بعودة التنسيق المغربي الفرنسي إلى مساره الطبيعي، وتؤشر على مرحلة جديدة عنوانها الواقعية السياسية وتوسيع التعاون المشترك
