ويعد مصنع القنيطرة من المشاريع الصناعية الرائدة في المغرب، إذ شهد منذ انطلاقه سنة 2019 تطورًا كبيرًا، حيث انتقلت طاقته الإنتاجية من 200 ألف سيارة سنة 2020 إلى أكثر من نصف مليون وحدة بعد التوسعة الأخيرة. ويعكس هذا النمو الدينامية الكبيرة التي يعرفها قطاع السيارات في المغرب، والذي أصبح أحد أعمدة التنمية الصناعية في المملكة.
وتشمل التوسعة الأخيرة رفع الطاقة الإنتاجية للطرازات الكهربائية الصغيرة مثل سيتروين آمي، أوبل روكس-e، وفيات توبولينو من 20 ألف وحدة سنويًا إلى 70 ألف وحدة، وهو ما يعكس التوجه المتنامي نحو التنقل الكهربائي وتقليص الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يتماشى مع أهداف المغرب في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وأكدت ستيلانتيس أنها ستستثمر حوالي 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) خلال السنوات القادمة لرفع نسبة الإدماج المحلي إلى 75% بحلول سنة 2030، مع خطط لتطوير خطوط إنتاج جديدة تشمل المحركات الهجينة والمركبات ذات الثلاث عجلات، مما يعكس استراتيجية واضحة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وفي سياق متصل، حافظ المغرب على ريادته الإقليمية في صناعة السيارات، حيث سجل قطاع السيارات ارتفاعًا في الصادرات بنسبة 6.3% سنة 2024، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 157 مليار درهم (17 مليار دولار). ويعكس هذا الأداء التنافسي قدرة المغرب على جذب استثمارات كبرى وإنتاج سيارات تلبي المعايير الدولية، ما يضاعف من فرص تشغيل اليد العاملة المحلية وتطوير سلسلة القيمة الصناعية.
ويواصل المغرب تعزيز موقعه الصناعي عبر تطوير البنية التحتية، خصوصًا في مجال النقل واللوجستيك، وجذب استثمارات ضخمة في مجال البطاريات الكهربائية، لا سيما من الشركات الصينية الرائدة عالميًا. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية المملكة للتحول إلى مركز محوري في منظومة التنقل الكهربائي عالميًا، يربط بين إفريقيا وأوروبا ويستفيد منه السوق المحلي والأسواق الخارجية.
وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن هذا النوع من الاستثمارات لا يسهم فقط في تعزيز الناتج الصناعي، بل يشجع أيضًا على تطوير مهارات تقنية متقدمة، ويدعم الابتكار في مجال السيارات الكهربائية والهجينة، ما يضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في هذا القطاع على المستوى الإفريقي والدولي.
كما يساهم النمو المتسارع لصناعة السيارات الكهربائية في المغرب في دعم أهداف الاستدامة البيئية، من خلال تقليص الانبعاثات الكربونية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والطموحات المغربية في مجال التنمية المستدامة.
وبفضل هذه التوسعة الضخمة، أصبح المغرب منصة صناعية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ومركزًا إقليميًا للابتكار في صناعة السيارات، ما يعزز مكانته كلاعب أساسي في الاقتصاد العالمي ويؤكد التزام المملكة بالتحول نحو صناعات صديقة للبيئة ومستدامة