الرئيسية
وحسب بلاغ في الموضوع، فقد شمل القرار رفع المنع عن جمع وتسويق بلح البحر بمنطقة “بوتالها شمال 1” الخاصة بالمحار، إضافة إلى استئناف تسويق المحار بمناطق “بوتالها شمال 2” و“تينغير 1” و“دونا بلانكا”، وهي مناطق معروفة بإنتاج الصدفيات ضمن السواحل الجنوبية للمملكة.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والمنتجات الصدفية قامت بدراسة نتائج التحاليل المنجزة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي أكدت استقرار البيئة البحرية وتطهير المحار بشكل كامل في المناطق المعنية.
ويأتي هذا القرار ليعيد النشاط الاقتصادي إلى هذه المناطق الساحلية، حيث يُنتظر أن يستفيد مهنيون عاملون في قطاع الصيد البحري والمنتجات البحرية من استئناف عملية الجمع والتسويق، في احترام تام للمعايير الصحية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، شددت كتابة الدولة على ضرورة التزام المستهلكين باقتناء المنتجات البحرية المعبأة والمراقبة فقط، والتي تحمل الملصقات الصحية وتُباع في الأسواق الرسمية المعتمدة، ضماناً لجودتها وسلامتها.
كما حذرت من استهلاك أو شراء المنتجات البحرية غير المعبأة أو المعروضة بشكل عشوائي، معتبرة أنها لا توفر أي ضمانات صحية، وقد تشكل خطراً على صحة المواطنين.
ويعكس هذا القرار حرص السلطات المختصة على الموازنة بين حماية الصحة العامة ودعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع البحري، من خلال مراقبة مستمرة لجودة المنتجات البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والمنتجات الصدفية قامت بدراسة نتائج التحاليل المنجزة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي أكدت استقرار البيئة البحرية وتطهير المحار بشكل كامل في المناطق المعنية.
ويأتي هذا القرار ليعيد النشاط الاقتصادي إلى هذه المناطق الساحلية، حيث يُنتظر أن يستفيد مهنيون عاملون في قطاع الصيد البحري والمنتجات البحرية من استئناف عملية الجمع والتسويق، في احترام تام للمعايير الصحية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، شددت كتابة الدولة على ضرورة التزام المستهلكين باقتناء المنتجات البحرية المعبأة والمراقبة فقط، والتي تحمل الملصقات الصحية وتُباع في الأسواق الرسمية المعتمدة، ضماناً لجودتها وسلامتها.
كما حذرت من استهلاك أو شراء المنتجات البحرية غير المعبأة أو المعروضة بشكل عشوائي، معتبرة أنها لا توفر أي ضمانات صحية، وقد تشكل خطراً على صحة المواطنين.
ويعكس هذا القرار حرص السلطات المختصة على الموازنة بين حماية الصحة العامة ودعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع البحري، من خلال مراقبة مستمرة لجودة المنتجات البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
