في ظل الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ملف الحيوانات الضالة في المغرب، يتزايد في المقابل القلق من تهميش قضية الأشخاص بدون مأوى والمختلين عقليًا، الذين يعانون من ظروف قاسية في المدن المغربية. وفي وقت تتجه فيه المملكة نحو استضافة التظاهرات الرياضية القارية والعالمية، يطالب العديد من الفاعلين المدنيين

دخل القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، عامه العاشر منذ دخوله حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2016، دون أن يحقق الأهداف الكبرى التي راهنت عليها الدولة في تقليص استعمال هذه الأكياس وتعويضها ببدائل صديقة للبيئة. فرغم المجهودات التشريعية والحملات

تشهد مدينة الحسيمة في الآونة الأخيرة موجة من الاستياء الشعبي بسبب تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة الذين باتوا يفرضون على الركاب تسعيرات غير قانونية ومضاعفة، في تجاوز صارخ للقوانين المنظمة لقطاع النقل الحضري. هذا الواقع المقلق لا يمس فقط القدرة الشرائية للمواطنين، بل يُعد انتهاكًا مباشراً لكرامتهم

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قامت السلطات المغربية بترحيل عدد من المرشحين للهجرة السرية إلى مدينة زاكورة، مما أدى إلى إرباك الحياة اليومية في هذه المدينة. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ولكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على المجتمع المحلي. خلفية الظاهرة

في عملية دولية نوعية، تمكنت الأجهزة الأمنية الإسبانية، بدعم مباشر من السلطات المغربية، من اعتراض سفينة "سكاي وايت" غرب جزر الكناري، وهي محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين، موزعة على 80 رزمة بإحكام داخل هيكلها. هذه العملية ليست مجرد إحباط لمحاولة تهريب، بل تعكس التزام المغرب كداعم رئيسي في جهود مكافحة