الرئيسية
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن قرار التعليق المؤقت لم يقتصر فقط على الخطوط الجوية المنطلقة من طنجة، بل امتد ليشمل مسارات أخرى تربط مدينتي الدار البيضاء ومراكش بعدد من الوجهات الأوروبية والإفريقية، في إطار مراجعة شاملة للقدرات التشغيلية للشركة الوطنية. وتراهن “لارام” من خلال هذه المراجعة على تقليص الضغط المالي الناتج عن ارتفاع النفقات التشغيلية، خاصة مع استمرار تقلبات السوق الدولية وعدم استقرار أسعار الوقود.
ويعتبر مراقبون أن شركات الطيران أصبحت اليوم أمام معادلة معقدة تجمع بين ارتفاع تكاليف التشغيل من جهة، وتراجع الإقبال على بعض الخطوط الجوية من جهة ثانية، خصوصا الرحلات الإقليمية والمتوسطة المدى التي لم تستعد بعد مستويات الطلب التي كانت تعرفها في فترات سابقة. وقد دفع هذا الوضع عددا من الشركات العالمية إلى إعادة تقييم مردودية بعض الوجهات الجوية التي لم تعد تحقق التوازن المطلوب بين حجم الطلب وكلفة التشغيل.
وفي هذا السياق، تبدو الخطوط الجوية الرابطة بين شمال المغرب وبعض المدن الإسبانية من بين المسارات التي تأثرت نسبيا بتراجع الإقبال خلال الفترة الأخيرة، رغم الأهمية الاقتصادية والسياحية التي تربط الضفتين. ويرتبط هذا التراجع بعدة عوامل، من بينها المنافسة القوية لشركات الطيران منخفضة التكلفة، إضافة إلى تغير عادات السفر لدى جزء من المسافرين الذين أصبحوا يبحثون أكثر عن العروض الأرخص والرحلات المباشرة ذات التكلفة المحدودة.
كما تعكس هذه القرارات التحولات العميقة التي يعرفها قطاع النقل الجوي منذ سنوات، حيث باتت الشركات تعتمد بشكل متزايد على المرونة في تدبير شبكاتها الجوية، عبر تعليق بعض الخطوط مؤقتا أو إعادة توزيع الطائرات على وجهات أكثر مردودية وربحية. ولم تعد شركات الطيران تشتغل بالمنطق التقليدي نفسه، بل أصبحت مجبرة على اتخاذ قرارات سريعة تتكيف مع تغيرات السوق وأسعار الطاقة وسلوك المسافرين.
ومن بين العوامل التي تزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لشركات الطيران، الارتفاع المستمر في تكاليف الصيانة والخدمات اللوجستيكية ورسوم المطارات، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالمنافسة الدولية. كما أن التحولات الاقتصادية العالمية والتباطؤ الذي تعرفه بعض الأسواق الأوروبية أثرا بدورهما على حركة السفر والسياحة، وهو ما دفع العديد من الناقلات الجوية إلى مراجعة استراتيجياتها التجارية بشكل دوري
