تستعد الإدارات الحكومية لتنزيل نموذج العقوبات البديلة الذي صار مرادفا عالمياً لمحاولات الحد من الاكتظاظ السجني وفتح مسارات لإعادة إدماج المجرمين غير العنيفين في النسيج الاجتماعي عبر العمل المفيد. على هامش هذا المسار، وضعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خطة