الرئيسية
هدف اللقاء، وفق ما أعلن عنه المنظمون، إلى تعميق دراسة مشروع القانون واستعراض مختلف أبعاد حماية الطفولة، مع التركيز على التحديات المتعلقة بالحكامة، وتعزيز التدابير البديلة، وضمان مصلحة الطفل العليا.
وأشار هشام ملّاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو وكشف الجريمة بوزارة العدل، إلى أن هذه الإصلاحات القانونية طال انتظارها، مؤكداً التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال حقوق الطفل، وخصوصًا التوصيات الأممية التي تشدد على اعتماد مسؤولية تأديبية للقصّر بدلاً من العقوبات الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد ملّاطي أن تعدد الجهات المعنية، وضعف التنسيق، وعدم وضوح الوضعية القانونية لمراكز الحماية والإجراءات المنظمة لها، تشكل أبرز الصعوبات التي تواجه النظام المغربي لحماية الطفولة، ما يستدعي وضع إطار قانوني شامل ومتناغم.
من جانبه، أبرز سعيد البازيز، رئيس اللجنة المكلفة بالعدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن اللقاء يندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى فتح المؤسسة التشريعية على محيطها وعلى جميع الفاعلين المعنيين بالسياسات العمومية، مؤكدًا أهمية إدماج آراء مختلف الأطراف في صياغة النصوص القانونية الأساسية.
كما أشار إلى أن الاقتراحات والملاحظات التي تم جمعها خلال اللقاء ستشكل خارطة طريق لمناقشة مشروع القانون داخل البرلمان، بما يسهم في إثراء النقاش وإمكانية تقديم تعديلات مستقبلية، بما يخدم مصالح الأطفال والمجتمع بشكل عام.
وأكد البازيز على أن الاهتمام بالطفولة هو استثمار في مستقبل المغرب، داعيًا إلى اعتماد سياسة عمومية شاملة ومستدامة لا تقتصر على الأطفال في وضعيات صعبة، بل تشمل جميع جوانب حياة الطفولة بمختلف أبعادها.
وحضر اللقاء عدد من الأكاديميين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والقانونيين، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، حيث تم خلاله استعراض الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية الطفل واستشراف آفاق تطوير التشريع الوطني بما يتوافق مع مشروع القانون رقم 29.24.
وأشار هشام ملّاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو وكشف الجريمة بوزارة العدل، إلى أن هذه الإصلاحات القانونية طال انتظارها، مؤكداً التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال حقوق الطفل، وخصوصًا التوصيات الأممية التي تشدد على اعتماد مسؤولية تأديبية للقصّر بدلاً من العقوبات الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد ملّاطي أن تعدد الجهات المعنية، وضعف التنسيق، وعدم وضوح الوضعية القانونية لمراكز الحماية والإجراءات المنظمة لها، تشكل أبرز الصعوبات التي تواجه النظام المغربي لحماية الطفولة، ما يستدعي وضع إطار قانوني شامل ومتناغم.
من جانبه، أبرز سعيد البازيز، رئيس اللجنة المكلفة بالعدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن اللقاء يندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى فتح المؤسسة التشريعية على محيطها وعلى جميع الفاعلين المعنيين بالسياسات العمومية، مؤكدًا أهمية إدماج آراء مختلف الأطراف في صياغة النصوص القانونية الأساسية.
كما أشار إلى أن الاقتراحات والملاحظات التي تم جمعها خلال اللقاء ستشكل خارطة طريق لمناقشة مشروع القانون داخل البرلمان، بما يسهم في إثراء النقاش وإمكانية تقديم تعديلات مستقبلية، بما يخدم مصالح الأطفال والمجتمع بشكل عام.
وأكد البازيز على أن الاهتمام بالطفولة هو استثمار في مستقبل المغرب، داعيًا إلى اعتماد سياسة عمومية شاملة ومستدامة لا تقتصر على الأطفال في وضعيات صعبة، بل تشمل جميع جوانب حياة الطفولة بمختلف أبعادها.
وحضر اللقاء عدد من الأكاديميين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والقانونيين، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، حيث تم خلاله استعراض الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية الطفل واستشراف آفاق تطوير التشريع الوطني بما يتوافق مع مشروع القانون رقم 29.24.
إن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تأسيس منظومة وطنية متكاملة لحماية الطفولة، بما يعزز من حقوق الأطفال ويضمن تنشئتهم في بيئة آمنة ومستقرة.
