الرئيسية
وأوضح المصدر أن حقينة السدود بلغت مستويات مطمئنة، حيث اقتربت نسبة الملء من 40 بالمائة وفق المعطيات الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع سيساهم في تخفيف الضغط على الموارد المخصصة للماء الصالح للشرب، خصوصًا مع تعزيز بدائل مثل تحلية مياه البحر.
وأضاف أن الموارد المائية المتاحة ستوجه أساسًا لدعم القطاع الفلاحي، موضحًا أن المساحات المزروعة حتى الآن بلغت نحو 3 ملايين هكتار، ما يبشر بموسم فلاحي يسير في ظروف جيدة مقارنة بفترات سابقة، معربًا عن تفاؤله باستمرار التساقطات خلال شهري مارس وأبريل لضمان موسم استثنائي من حيث الإنتاج.
وفيما يخص الاستيراد، أكد المصدر أن التقييم النهائي لحجم المحصول لن يتم إلا بعد انتهاء شهر مارس، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع الوضع بدقة لتحديد حاجيات السوق الخارجية، وأن أي إجراءات جمركية لحماية المنتج الوطني ستتخذ فقط بعد التأكد من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحصول المحلي.
وأشار إلى أن عمليات الاستيراد الحالية مستمرة دون قيود لضمان تزويد السوق بانتظام، مؤكداً على حرص السلطات على ضمان توازن العرض والطلب، ومواصلة دعم المنتج الوطني بما يضمن أمن المغرب الغذائي.
ويأتي هذا التفاؤل في وقت شهد الإنتاج السنوي للحبوب في المغرب تراجعًا ملحوظًا نتيجة الجفاف الممتد ونقص التساقطات في الفترة الحرجة من الشتاء، حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي لعام 2025 إلى أن الإنتاج المتوقع بلغ حوالي 4 ملايين طن، أي أقل بحوالي 27% عن المتوسط المعتاد.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قد أعلن في أبريل الماضي عن تحسن نسبي متوقع في موسم 2025 ليصل الإنتاج إلى 4.4 ملايين طن بفضل الأمطار خلال شهري مارس وأبريل، إلا أن المعدل لا يزال أقل من المتوسط طويل الأجل، مما يعكس استمرار تأثير الجفاف على الإنتاج الزراعي بالمملكة.
ويُنظر إلى التساقطات الحالية على أنها فرصة لتعويض جزء من الخسائر السابقة، وتوفير شروط موسمية أفضل للمزارعين، خصوصًا مع تزايد الحاجة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الحبوب في المغرب، وضمان استقرار الأسواق الغذائية المحلية.
وأضاف أن الموارد المائية المتاحة ستوجه أساسًا لدعم القطاع الفلاحي، موضحًا أن المساحات المزروعة حتى الآن بلغت نحو 3 ملايين هكتار، ما يبشر بموسم فلاحي يسير في ظروف جيدة مقارنة بفترات سابقة، معربًا عن تفاؤله باستمرار التساقطات خلال شهري مارس وأبريل لضمان موسم استثنائي من حيث الإنتاج.
وفيما يخص الاستيراد، أكد المصدر أن التقييم النهائي لحجم المحصول لن يتم إلا بعد انتهاء شهر مارس، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع الوضع بدقة لتحديد حاجيات السوق الخارجية، وأن أي إجراءات جمركية لحماية المنتج الوطني ستتخذ فقط بعد التأكد من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحصول المحلي.
وأشار إلى أن عمليات الاستيراد الحالية مستمرة دون قيود لضمان تزويد السوق بانتظام، مؤكداً على حرص السلطات على ضمان توازن العرض والطلب، ومواصلة دعم المنتج الوطني بما يضمن أمن المغرب الغذائي.
ويأتي هذا التفاؤل في وقت شهد الإنتاج السنوي للحبوب في المغرب تراجعًا ملحوظًا نتيجة الجفاف الممتد ونقص التساقطات في الفترة الحرجة من الشتاء، حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي لعام 2025 إلى أن الإنتاج المتوقع بلغ حوالي 4 ملايين طن، أي أقل بحوالي 27% عن المتوسط المعتاد.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قد أعلن في أبريل الماضي عن تحسن نسبي متوقع في موسم 2025 ليصل الإنتاج إلى 4.4 ملايين طن بفضل الأمطار خلال شهري مارس وأبريل، إلا أن المعدل لا يزال أقل من المتوسط طويل الأجل، مما يعكس استمرار تأثير الجفاف على الإنتاج الزراعي بالمملكة.
ويُنظر إلى التساقطات الحالية على أنها فرصة لتعويض جزء من الخسائر السابقة، وتوفير شروط موسمية أفضل للمزارعين، خصوصًا مع تزايد الحاجة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الحبوب في المغرب، وضمان استقرار الأسواق الغذائية المحلية.
