الرئيسية
تعزيز التمثيل النسائي في البرلمان
منذ تولي الملك محمد السادس العرش، أولت المملكة أهمية بالغة لتعزيز مشاركة النساء في السياسة. وفي هذا السياق، تم تخصيص بعض الدوائر الإقليمية، التي كانت مختلطة سابقًا، لتكون مخصصة حصريًا للمرشحات، مما يضمن استمرار شغل المقاعد المخصصة للنساء من قبلهن في حال إجراء انتخابات جزئية أو استبدال النواب. ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة لا تقيد حق المرأة في الترشح للدوائر الأخرى، بل تشكل آلية انتقالية لتأهيلهن وإشراكهن تدريجيًا في العملية الانتخابية.
كما تم وضع حوافز مالية كبيرة للقوائم الانتخابية المؤلفة بالكامل من النساء، خاصة celles دون سن الخامسة والثلاثين، سواء أكن مستقلة أو منتميات لأحزاب سياسية، بهدف تشجيعهن على المشاركة وكسب الخبرة السياسية.
وتمتد الإجراءات الجديدة أيضًا إلى مرحلة تأسيس الأحزاب السياسية، إذ أصبح يشترط أن تضم قائمة المؤسسين في أي حزب سياسي أربع نساء على الأقل من بين 12 مؤسسًا، على أن تمثل النساء خمس أعضاء مؤسسين على الأقل من بين كل عشرين شخصًا، أي نحو 400 امرأة من أصل 2.000 مؤسس. ويهدف هذا الإجراء إلى دمج المرأة منذ البداية في تأسيس الأحزاب وتعزيز دورها في المشهد السياسي الوطني.
وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز مشاركة المرأة بشكل مستدام في المؤسسات التمثيلية والأحزاب السياسية، وتمهيد الطريق لمغرب تشارك فيه النساء والرجال جنبًا إلى جنب في تطوير مؤسسات ديمقراطية قوية وقادرة على مواجهة التحديات المعاصرة.
إن هذه السياسات تؤكد التزام المغرب المستمر بترسيخ قيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسيًا، بما يعكس تطلعات المجتمع نحو نموذج متقدم في المشاركة الديمقراطية.
كما تم وضع حوافز مالية كبيرة للقوائم الانتخابية المؤلفة بالكامل من النساء، خاصة celles دون سن الخامسة والثلاثين، سواء أكن مستقلة أو منتميات لأحزاب سياسية، بهدف تشجيعهن على المشاركة وكسب الخبرة السياسية.
وتمتد الإجراءات الجديدة أيضًا إلى مرحلة تأسيس الأحزاب السياسية، إذ أصبح يشترط أن تضم قائمة المؤسسين في أي حزب سياسي أربع نساء على الأقل من بين 12 مؤسسًا، على أن تمثل النساء خمس أعضاء مؤسسين على الأقل من بين كل عشرين شخصًا، أي نحو 400 امرأة من أصل 2.000 مؤسس. ويهدف هذا الإجراء إلى دمج المرأة منذ البداية في تأسيس الأحزاب وتعزيز دورها في المشهد السياسي الوطني.
وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز مشاركة المرأة بشكل مستدام في المؤسسات التمثيلية والأحزاب السياسية، وتمهيد الطريق لمغرب تشارك فيه النساء والرجال جنبًا إلى جنب في تطوير مؤسسات ديمقراطية قوية وقادرة على مواجهة التحديات المعاصرة.
إن هذه السياسات تؤكد التزام المغرب المستمر بترسيخ قيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسيًا، بما يعكس تطلعات المجتمع نحو نموذج متقدم في المشاركة الديمقراطية.
