حزب الاستقلال أمام أزمة الثقة : دور تاريخي تجاه الشباب ينبغي الاضطلاع به

على مدى أعوام، ظلّ النقاش العام في المغرب مطبوعًا بأزمة ثقة بين الشباب والسياسة. لم يعد الاعتراف بهذه الحقيقة ترفًا، فمؤشرات العزوف تتكاثر. الجديد اليوم أن التشخيص جاء على لسان شخصية مركزية في المشهد الحزبي: نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي أقرّ بأن فئة واسعة من الشباب تعيش خيبة عميقة تجاه المؤسسات المنتخبة والأحزاب والحكومة، مع بقاء بصيص أمل مشروط في تغيير فعلي.

قيمة الاعتراف

تميّز خطاب بركة بأنه لم يلجأ إلى الإنكار أو التبرير، بل اختار اعترافًا صريحًا. حين يعترف قائد حزب تاريخي وعضو في الأغلبية بأن الحصيلة الحكومية لم ترقَ إلى انتظارات الشباب، ينتقل النقاش من سجال المعارضة التقليدي إلى بحث جاد عن حلول عملية قابلة للتنفيذ.

الدفاع عن المسار الديمقراطي

في تحذيره من الدعوات إلى «إلغاء المؤسسات» أو «تعيين حكومة تكنوقراطية» (أي حكومة خبراء غير منتخبين)، يذكّر بركة بأن المسار الديمقراطي في المغرب ليس خيارًا ثانويًا يمكن القفز عليه عند الأزمات. فالمؤسسات التمثيلية، مهما بدت محدودة الفاعلية أحيانًا، تظل الضامن لحقوق المواطنة ولمبدأ المحاسبة. وتزداد قوة الرسالة حين تصدر عن حزب دافع عن الشرعية الديمقراطية منذ معارك الاستقلال.

رصيد تاريخي يمنح مصداقية خاصة

ما يضع على عاتق حزب الاستقلال مسؤولية إضافية اليوم هو رصيده التاريخي ورأسماله الأخلاقي والسياسي. فالحزب، الفاعل في لحظات التأسيس للمغرب الحديث، يمتلك شرعية تمكّنه من لعب دور الوسيط بين الشباب والمؤسسات. وإذا كان الشباب يبحث عن خطاب صادق منخرط في همومه اليومية، فإن الاستقلال قادر على تجسيده، لا بالكلمات فقط، بل عبر مبادرات ملموسة.

من التشخيص إلى التنفيذ

المقترحات التي طرحها الحزب—مثل إحداث «أكاديمية للشباب» وتبنّي قانون ينظّم العمل التطوعي—تعكس رغبة في الانتقال من التشخيص إلى الفعل. قد تكون هذه الخطوات جزئية، لكنها قادرة على فتح مسار جديد لعلاقة متوازنة بين الشباب والحقل السياسي، بشرط أن تُدرج ضمن رؤية شاملة تستجيب لأولويات مستعجلة: تعليم ذو جودة، منظومة صحية فعّالة، وفرص شغل كريمة.

الاستقلال كجسر لإعادة الثقة

المشهد السياسي لا يحتاج فقط إلى الاعتراف بحجم الأزمة، بل إلى إعادة بناء جسور الثقة. بفضل تاريخه وتجذّره المجتمعي، يبدو حزب الاستقلال مؤهّلًا للقيام بهذا الدور. تاريخه يمنحه شرعية، وحاضره يحمّله مسؤولية مضاعفة: أن يكون صوت الشباب داخل المؤسسات، وأن يجنّب البلاد نزعة القطيعة أو ترسّخ الشك طويل الأمد.

في هذا الأفق، يتجاوز خطاب نزار بركة مجرّد التشخيص، ويفتح نافذة على إمكان استعادة الثقة. فعندما يستعيد الشباب إيمانه بجدوى السياسة، يستعيد المغرب بدوره جزءًا من قوته وقدرته على مواصلة الإصلاحات في مناخ من الاستقرار والديمقراطية.