الرئيسية
وأكد أن مشاركة الشباب في الانتخابات والمجالس المنتخبة ليست مجرد واجب مدني، بل وسيلة لتعزيز الديمقراطية وتمكين الجيل الجديد من الصوت المؤثر في صناعة القرار وصياغة المستقبل، داعيًا الأحزاب إلى الانفتاح على طموحات الشباب وتوفير أدوات التأهيل والتكوين لهم لتحمل المسؤوليات السياسية بكفاءة ومصداقية.
وفي حديثه حول الحصيلة الحكومية خلال الولاية التشريعية الحالية، أشار الكيحل إلى أن تقييم الأداء الحكومي يحتاج إلى تحليل شامل أفقياً وعمودياً، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التحالف الحكومي، البرنامج المشترك، والتنزيل العملي للبرامج المقررة. واعتبر أن الأولوية بالنسبة للمواطن المغربي تظل لما يتم إنجازه على أرض الواقع، خصوصًا في ظل تبعات جائحة كورونا وأزمة الجفاف المستمرة والتأثيرات الدولية على الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن الحكومة تمكنت من تحقيق منجزات مهمة في عدة قطاعات حيوية، على الرغم من وجود تحديات في مجالات أخرى. ففي الحماية الاجتماعية، تم بذل مجهود كبير على صعيد التشريع وتهيئة النصوص لتنزيل نظام الحماية الشاملة، مع الإشارة إلى بعض الصعوبات التي تواجه فئات اجتماعية محددة في الولوج إلى الخدمات الصحية، مما يستدعي مراجعة الآليات وتسهيل الاستفادة من النظام الجديد.
وفي قطاع العدالة، اعتبر الكيحل أن الحكومة حققت تقدماً مهماً من خلال إصدار قوانين إجرائية، سواء في المسطرة المدنية أو الجنائية، إضافة إلى قانون العقوبات البديلة الذي يمثل طفرة نوعية في الحد من العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي لا تتطلب الاعتقال الاحتياطي، مع استثناء الجرائم الخطيرة مثل الاستغلال والاتجار بالبشر والمخدرات واغتصاب القاصرين. كما تناول القوانين المنظمة لعمل المنتدبين القضائيين والمترجمين والمفوضين القضائيين، والقانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة، التي اعتبرها مطالب مجتمعية أساسية.
وعلى مستوى القطاعات الاستراتيجية مثل الماء والطاقة والبيئة، أشار الكيحل إلى مشاريع مهمة تشمل بناء السدود الكبرى ومحطات تحلية مياه البحر، إضافة إلى مشاريع الربط بين الأحواض المائية لتعزيز التضامن بين الجهات. كما أبرز الجهود المبذولة في الطاقات المتجددة من خلال مشاريع مركب نور ورززات والطاقة الريحية، ضمن استراتيجية وطنية لتحقيق انتقال طاقي سلس وتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، تحت إشراف مباشر لجلالة الملك.
وفي قطاع الصحة، أكد أن الحكومة طورت البنية التحتية الصحية عبر بناء مستشفيات جامعية وإقليمية ومستوصفات في المناطق القروية، مع الإشارة إلى الحاجة الملحة إلى معالجة نقص الموارد البشرية وتحسين السلوكيات الخدماتية تجاه المواطن.
أما في قطاع التعليم والرياضة والتنمية القروية، فتم الإشارة إلى توسعة مشروع مدارس الريادة، وتعزيز البنيات التحتية الرياضية استعداداً لكأس إفريقيا وكأس العالم 2030، مع التأكيد على ضرورة تعميم التجربة في جميع جهات المملكة. كما شدد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز التنمية في العالم القروي وتحقيق العدالة المجالية بين المناطق.
وعن الدبلوماسية البرلمانية المغربية، أكد الكيحل أن البرلمان يضطلع بدور فعال في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتعزيز صورة المغرب دولياً عبر المشاركة في المنتديات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على التناسق مع الدبلوماسية الرسمية ومؤسسات الدولة الأخرى.
وختم الكيحل بالتأكيد على أن الانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2026 ستكون محطة حاسمة، مشددًا على أن حزب الاستقلال يسعى لتصدر الانتخابات وتقديم برامج تنموية تعكس آمال وتطلعات المواطنين، مع الحرص على مشاركة الشباب الفاعلة، باعتبارها شرطاً أساسياً لإحداث التحول الديمقراطي ومواصلة مسار التنمية في المملكة.
