الرئيسية
وأوضح أخنوش أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي مع المطالب المجتمعية المشروعة، وتؤكد استعدادها الكامل للحوار والنقاش داخل المؤسسات الرسمية وفي الفضاءات العمومية، مع الالتزام بتقديم حلول عملية وعاجلة تساهم في الاستجابة لتطلعات المواطنين، وخاصة الشباب الذين يعبرون عن أحقيتهم في حياة كريمة وخدمات أساسية بجودة عالية. وأكد أخنوش أن المقاربة المبنية على الحوار والتشاور هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات الاجتماعية وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية المرتبطة بهذه المطالب، بما يضمن التوازن بين الحقوق والحريات وبين الأمن والاستقرار.
وشدد أخنوش على أن الهيئات الأمنية تدخلت وفق الأطر القانونية المحددة، مواصلة أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مؤكداً أن هذه التدخلات تهدف أساساً إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم وضمان استمرارية النظام العام، ومنع أي تجاوزات قد تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني. كما أشار إلى أن أي أعمال عنف أو تخريب تؤثر بشكل مباشر على السلم الاجتماعي، وتمثل خطراً على الممتلكات العامة والخاصة، وأن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون بحزم على كل من يتورط في هذه الانزلاقات.
وأكد رئيس الحكومة أن الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن المطالب المشروعة حق أصيل يكفله الدستور، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي خروج عن هذا الإطار وتحول الاحتجاج إلى أعمال عنف أو تخريب يمثل خرقاً للقانون ويجب مواجهته بالوسائل القانونية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين تمكين الشباب من التعبير عن مطالبهم الاجتماعية المشروعة وبين حماية النظام العام، في سياق يؤكد احترام الديمقراطية وحرية التعبير المسؤولة.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تتابع أيضاً مختلف الإجراءات المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص الشغل، باعتبارها ملفات حيوية تشكل أولويات وطنية، وأنه سيتم مواصلة تفعيل البرامج والسياسات العمومية المتعلقة بهذه القطاعات، مع الاستمرار في فتح قنوات الحوار مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، لضمان إيجاد حلول مستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتحد من الاحتقان الاجتماعي.
واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن الدولة المغربية ستظل حريصة على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار، داعياً الجميع إلى ممارسة حقوقهم ضمن الأطر القانونية، والابتعاد عن أي ممارسات عنف أو تخريب، لضمان استمرار التنمية والاستقرار، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، بما يحقق مصالح الوطن والمواطن على حد سواء
