الرئيسية
وفي هذا السياق، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل، يتضمن توقيفاً كاملاً للخدمات المهنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 15 يونيو إلى غاية يوم الأحد 21 يونيو 2026، تعبيراً عن رفضها لما اعتبرته مواقف وتصريحات صادرة عن وزير العدل.
ويأتي هذا القرار في ظل احتقان متزايد بين الطرفين، على خلفية نقاشات مرتبطة بإصلاح منظومة العدالة وتنظيم مهنة المحاماة، حيث يرى المحامون أن بعض المستجدات المطروحة تمسّ التوازنات المهنية وتؤثر على سير العدالة وحقوق المتقاضين.
من جهته، يعتبر قطاع المحاماة أن الحوار والتشاور يشكلان المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي، داعياً إلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في صياغة السياسات القانونية والتشريعية المرتبطة بالمهنة.
في المقابل، يُنتظر أن تفتح هذه الخطوة باب نقاش واسع داخل الأوساط القانونية والمؤسساتية حول مستقبل العلاقة بين وزارة العدل ومهن الدفاع، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحديث منظومة العدالة وضمان نجاعة الخدمات القضائية.
ويخشى عدد من المتتبعين أن ينعكس هذا الإضراب على سير المحاكم وتعطيل مصالح المتقاضين، في وقت تتطلب فيه المرحلة مزيداً من التوازن بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على استمرارية المرفق القضائي.
وبين شدّ وجذب، يبقى الرهان الأساسي هو إعادة بناء الثقة بين مختلف الفاعلين داخل منظومة العدالة، عبر حوار مسؤول يفضي إلى حلول توافقية تراعي مصلحة المواطن وسيادة القانون.
ويأتي هذا القرار في ظل احتقان متزايد بين الطرفين، على خلفية نقاشات مرتبطة بإصلاح منظومة العدالة وتنظيم مهنة المحاماة، حيث يرى المحامون أن بعض المستجدات المطروحة تمسّ التوازنات المهنية وتؤثر على سير العدالة وحقوق المتقاضين.
من جهته، يعتبر قطاع المحاماة أن الحوار والتشاور يشكلان المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي، داعياً إلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في صياغة السياسات القانونية والتشريعية المرتبطة بالمهنة.
في المقابل، يُنتظر أن تفتح هذه الخطوة باب نقاش واسع داخل الأوساط القانونية والمؤسساتية حول مستقبل العلاقة بين وزارة العدل ومهن الدفاع، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحديث منظومة العدالة وضمان نجاعة الخدمات القضائية.
ويخشى عدد من المتتبعين أن ينعكس هذا الإضراب على سير المحاكم وتعطيل مصالح المتقاضين، في وقت تتطلب فيه المرحلة مزيداً من التوازن بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على استمرارية المرفق القضائي.
وبين شدّ وجذب، يبقى الرهان الأساسي هو إعادة بناء الثقة بين مختلف الفاعلين داخل منظومة العدالة، عبر حوار مسؤول يفضي إلى حلول توافقية تراعي مصلحة المواطن وسيادة القانون.
