الرئيسية
ويعتبر التقرير أن التغير المناخي لم يعد مجرد تحد بيئي، بل أصبح تهديداً مباشراً للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والأمنين الغذائي والمائي، مع احتمال ارتفاع معدلات النزوح من المناطق المتضررة نحو المدن.
وتسجل المنطقة وتيرة احترار تفوق المتوسط العالمي، إذ ارتفعت درجات الحرارة فيها بمعدل 0,46 درجة مئوية كل عقد منذ 1980، أي بأكثر من ضعف المعدل العالمي. كما سجلت سنة 2024 أعلى درجات الحرارة في تاريخ المنطقة، وفق المعطيات التي أوردها التقرير.
وتتفاقم المخاطر بسبب محدودية الموارد المائية، إذ تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 6% من سكان العالم، بينما لا تتوفر سوى على ما بين 1 و2% من موارد المياه العذبة العالمية. ويصنف التقرير 16 دولة من أصل 25 ضمن البلدان الأكثر معاناة من شح المياه عالمياً.
ولا تقتصر التداعيات على نقص المياه، إذ يؤدي الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى الضغط على الإنتاج الزراعي ورفع كلفة استيراد الغذاء، فضلاً عن زيادة الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمياه والزراعة.
كما يحذر التقرير من مخاطر الفيضانات المفاجئة، خاصة في المناطق التي تعاني هشاشة البنية التحتية، مستشهداً بفيضانات مدينة درنة الليبية التي كشفت حجم الخسائر التي يمكن أن تنتج عن تداخل الظواهر المناخية المتطرفة مع ضعف القدرة على مواجهة الكوارث.
وتزداد صعوبة التكيف في الدول التي تواجه ضغوطاً مالية وارتفاعاً في مستويات الدين، حيث تتراجع قدرتها على تمويل مشاريع مواجهة آثار تغير المناخ، رغم تنامي الحاجة إلى استثمارات طويلة الأمد.
ودعا «معهد كربون» إلى جعل التكيف المناخي أولوية اقتصادية، والانتقال من الاستجابة للكوارث بعد وقوعها إلى الاستثمار الاستباقي في البنية التحتية والموارد المائية والقدرة على الصمود.
ويخلص التقرير إلى أن مواجهة تغير المناخ في المنطقة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بحماية النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والمائي والاستقرار الاجتماعي، في ظل تسارع الاحترار وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية.
وتسجل المنطقة وتيرة احترار تفوق المتوسط العالمي، إذ ارتفعت درجات الحرارة فيها بمعدل 0,46 درجة مئوية كل عقد منذ 1980، أي بأكثر من ضعف المعدل العالمي. كما سجلت سنة 2024 أعلى درجات الحرارة في تاريخ المنطقة، وفق المعطيات التي أوردها التقرير.
وتتفاقم المخاطر بسبب محدودية الموارد المائية، إذ تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 6% من سكان العالم، بينما لا تتوفر سوى على ما بين 1 و2% من موارد المياه العذبة العالمية. ويصنف التقرير 16 دولة من أصل 25 ضمن البلدان الأكثر معاناة من شح المياه عالمياً.
ولا تقتصر التداعيات على نقص المياه، إذ يؤدي الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى الضغط على الإنتاج الزراعي ورفع كلفة استيراد الغذاء، فضلاً عن زيادة الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمياه والزراعة.
كما يحذر التقرير من مخاطر الفيضانات المفاجئة، خاصة في المناطق التي تعاني هشاشة البنية التحتية، مستشهداً بفيضانات مدينة درنة الليبية التي كشفت حجم الخسائر التي يمكن أن تنتج عن تداخل الظواهر المناخية المتطرفة مع ضعف القدرة على مواجهة الكوارث.
وتزداد صعوبة التكيف في الدول التي تواجه ضغوطاً مالية وارتفاعاً في مستويات الدين، حيث تتراجع قدرتها على تمويل مشاريع مواجهة آثار تغير المناخ، رغم تنامي الحاجة إلى استثمارات طويلة الأمد.
ودعا «معهد كربون» إلى جعل التكيف المناخي أولوية اقتصادية، والانتقال من الاستجابة للكوارث بعد وقوعها إلى الاستثمار الاستباقي في البنية التحتية والموارد المائية والقدرة على الصمود.
ويخلص التقرير إلى أن مواجهة تغير المناخ في المنطقة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بحماية النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والمائي والاستقرار الاجتماعي، في ظل تسارع الاحترار وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية.
