الرئيسية
أما من حيث طبيعة الجرائم، فقد شكلت جنحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات النسبة الأكبر من القضايا، بحوالي 53%، تليها حيازة المخدرات بنسبة 33%، فيما توزعت باقي الجرائم على الاتجار والنقل والاستيراد والتصدير بنسبة 14%. وسجلت قضايا حيازة المخدرات ارتفاعًا كبيرًا من 35.964 قضية سنة 2023 إلى 54.669 قضية سنة 2024، أي بنسبة زيادة 52%، في حين سجلت قضايا النقل ارتفاعًا طفيفًا، بينما تراجعت القضايا المرتبطة بالاتجار والاستيراد والتصدير بشكل نسبي.
وبحسب التقرير، سجلت الدائرة الاستئنافية بالحسيمة أكبر عدد من القضايا، بمجموع 2021 قضية، أي بمعدل 544 قضية لكل 100 ألف نسمة، تليها تازة بـ2043 قضية، بمعدل 285 قضية لكل 100 ألف نسمة. ويعكس هذا التوزيع الجغرافي تفاوتًا واضحًا في انتشار جرائم المخدرات بين المناطق، ما يستدعي تكثيف المراقبة والإجراءات الأمنية في البؤر الأكثر تأثرًا.
وعلى مستوى الخصائص الديمغرافية للأشخاص المتابعين، يبرز التقرير أن الذكور يشكلون الغالبية الساحقة بنسبة 96%، مقابل عدد محدود من الإناث لم يتجاوز 319 حالة. كما أظهرت الفئة العمرية بين 25 و35 سنة تورطًا أكبر بنسبة 40%، في حين سجلت الفئة فوق 50 سنة أدنى نسبة مشاركة بنسبة 2,88%، ما يوضح أن الشباب يمثلون الفئة الأكثر عرضة للانخراط في هذا النوع من الجرائم.
وفي هذا السياق، أكد التقرير أن النيابات العامة، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية وباقي مكونات منظومة العدالة الجنائية، أولت أولوية خاصة لمكافحة جرائم المخدرات خلال سنة 2024، لاسيما ما يتعلق بالحيازة والاتجار والنقل والاستيراد والتصدير، مع تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، وتحريك الدعاوى العمومية وممارسة الطعون والحرص على تنفيذ العقوبات الزجرية.
وسجل التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القضايا المحالة على الهيئات القضائية المختصة، إذ انتقل العدد من 144.246 قضية سنة 2023 إلى 164.677 قضية خلال سنة 2024، بنسبة زيادة قاربت 15%، كما ارتفع عدد الأشخاص المتابعين من 175.666 إلى 206.480 شخصًا، أي بزيادة قدرها 18%. ويعكس هذا النمو المتواصل منذ سنة 2020 تصاعد انتشار هذه الجرائم، على الرغم من جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المكثفة.
