الرئيسية
وجاءت تصريحات ترامب، التي أدلى بها على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في أنقرة، في أعقاب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين، أعاد إلى الواجهة المخاوف من اتساع رقعة المواجهة في منطقة الخليج، وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية على المستوى الدولي.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت أكثر من 80 موقعاً داخل إيران، قالت إنها جاءت رداً على هجمات إيرانية طالت سفناً تجارية في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية. وفي المقابل، أكدت طهران أنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في كل من الكويت والبحرين، في تصعيد يعكس استمرار تبادل الضربات بين الجانبين.
وزاد الموقف تعقيداً بعدما حذرت هيئة الأركان الإيرانية من أن أي دولة أو منشأة تقدم دعماً عسكرياً للولايات المتحدة في عملياتها ضد إيران قد تصبح هدفاً مشروعاً، وهو ما أثار مخاوف من احتمال امتداد المواجهة إلى دول أخرى في المنطقة تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.
وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، في خطوة ترمي إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران. ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 17 يونيو، وكان يهدف إلى إنهاء المواجهة التي اندلعت أواخر فبراير الماضي عقب الهجوم المشترك الذي نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التدهور المتسارع للأوضاع، معتبرًا أن استئناف العمليات العسكرية يضعف فرص استئناف المفاوضات السياسية. وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيجرون مشاورات مع نظرائهم في دول الخليج لبحث سبل الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد حركة التجارة الدولية.
ولم تتأخر الأسواق العالمية في التفاعل مع هذه التطورات، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تجاوز سعر خام برنت 78 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 74 دولاراً، مدفوعاً بمخاوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية إذا استمر التصعيد بين واشنطن وطهران.
وتعكس هذه التطورات هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى احتواء الأزمة وتغليب الحلول الدبلوماسية، تفادياً لانزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت أكثر من 80 موقعاً داخل إيران، قالت إنها جاءت رداً على هجمات إيرانية طالت سفناً تجارية في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية. وفي المقابل، أكدت طهران أنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في كل من الكويت والبحرين، في تصعيد يعكس استمرار تبادل الضربات بين الجانبين.
وزاد الموقف تعقيداً بعدما حذرت هيئة الأركان الإيرانية من أن أي دولة أو منشأة تقدم دعماً عسكرياً للولايات المتحدة في عملياتها ضد إيران قد تصبح هدفاً مشروعاً، وهو ما أثار مخاوف من احتمال امتداد المواجهة إلى دول أخرى في المنطقة تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.
وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، في خطوة ترمي إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران. ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 17 يونيو، وكان يهدف إلى إنهاء المواجهة التي اندلعت أواخر فبراير الماضي عقب الهجوم المشترك الذي نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التدهور المتسارع للأوضاع، معتبرًا أن استئناف العمليات العسكرية يضعف فرص استئناف المفاوضات السياسية. وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيجرون مشاورات مع نظرائهم في دول الخليج لبحث سبل الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد حركة التجارة الدولية.
ولم تتأخر الأسواق العالمية في التفاعل مع هذه التطورات، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تجاوز سعر خام برنت 78 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 74 دولاراً، مدفوعاً بمخاوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية إذا استمر التصعيد بين واشنطن وطهران.
وتعكس هذه التطورات هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى احتواء الأزمة وتغليب الحلول الدبلوماسية، تفادياً لانزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية.
