الرئيسية
وأكدت اللجنة أن نشر أو استعمال بيانات شخصية تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، يمثل خرقًا صريحًا للقانون، وشددت على أن المعالجة القانونية لأي معطى شخصي يجب أن ترتكز على موافقة المعني بالأمر أو على أساس قانوني صريح. كما دعت المواطنين إلى التعامل بحذر مع المحتويات المنشورة على مواقع غير رسمية.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من جهته، أصدر توضيحًا يؤكد فيه تعرض نظامه لمجموعة من المحاولات الإلكترونية التي استهدفت تجاوز آليات الحماية، مشيرًا إلى أن بعض البيانات قد تم بالفعل تسريبها، وأن المؤسسة باشرت تقييمًا شاملًا لفهم نطاق الاختراق.
وأضاف الصندوق أن تحقيقًا إداريًا داخليًا جارٍ بالتوازي مع إشعار السلطات القضائية المختصة، موضحًا أن من أولوياته الأساسية ضمان سرية معلومات المنخرطين. وأشار في ذات السياق إلى أن بعض الوثائق المتداولة على الإنترنت اتضح أنها مفبركة أو غير مكتملة، مما يُحتم الحذر في التعامل معها.
وقد باشر الصندوق، فور رصد التسريب، تفعيل إجراءات أمنية متقدمة لاحتواء الضرر ومنع اتساع نطاقه، من خلال تعزيز البنية التحتية وحصر نطاق البيانات المتأثرة. كما دعا في ختام بيانه كافة المتعاملين ووسائل الإعلام إلى تفادي ترويج أو مشاركة أي معلومات مشكوك في مصدرها، محذرًا من التبعات القانونية لمثل هذه التصرفات
