الرئيسية
المعطيات التي توصل بها المجلس أوضحت أن عدداً من طالبي التعدد يقدمون وثائق مزورة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية، مستعينين بخدمات شبكة إجرامية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الراغبين في الالتفاف على القانون. وقد أثبتت الأبحاث التي أجرتها النيابة العامة صحة هذه الممارسات، ما دفع عبد النباوي إلى التنبيه إلى خطورتها على مصداقية العمل القضائي وحماية الأسرة المغربية.
المذكرة شددت على ضرورة تحرّي الدقة قبل إصدار أي إذن بالزواج، والتأكد من أن المقرر القضائي المقدم نسخة تنفيذية أصلية، عبر كل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك التواصل المباشر مع المحاكم المعنية والاستعانة بنظام “ساج 2” الخاص بتدبير الملفات القضائية. كما دعت القضاة إلى رفع تقارير للمجلس في حال مواجهة أي صعوبات أثناء التحقق.
هذه الخطوة جاءت امتداداً لتحذيرات سابقة لعبد النباوي، الذي نبّه في أكتوبر 2022 إلى ثغرات استغلها بعض الأزواج للحصول على أكثر من عقد زواج بواسطة الإذن بالتعدد، مستفيدين من غياب اسم الزوجة الثانية في المقرر القضائي، ما يحوّل الوثيقة إلى ما يشبه “شيكاً على بياض”. وأكد حينها أن هذا التحايل يُفرغ النصوص من مضمونها، ويمسّ بحقوق الزوجة الأولى وكذا الزوجة المرتقب الزواج بها، اللتين يجب أن تُشعَرا وتوافقا وفق ما تنص عليه مدونة الأسرة.
ويأتي هذا التشديد في سياق الحرص على صيانة حقوق النساء وضمان احترام المقتضيات القانونية الصارمة التي وضعتها مدونة الأسرة (المواد 43 إلى 46)، والتي تحدد شروطاً دقيقة للتعدد وتجرّم أي تدليس أو تحايل في هذا الباب. كما يهدف إلى إغلاق الطريق أمام شبكات التزوير التي تحاول المتاجرة في قضايا حساسة تمسّ استقرار الأسرة المغربية ومكانة القضاء.
المذكرة شددت على ضرورة تحرّي الدقة قبل إصدار أي إذن بالزواج، والتأكد من أن المقرر القضائي المقدم نسخة تنفيذية أصلية، عبر كل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك التواصل المباشر مع المحاكم المعنية والاستعانة بنظام “ساج 2” الخاص بتدبير الملفات القضائية. كما دعت القضاة إلى رفع تقارير للمجلس في حال مواجهة أي صعوبات أثناء التحقق.
هذه الخطوة جاءت امتداداً لتحذيرات سابقة لعبد النباوي، الذي نبّه في أكتوبر 2022 إلى ثغرات استغلها بعض الأزواج للحصول على أكثر من عقد زواج بواسطة الإذن بالتعدد، مستفيدين من غياب اسم الزوجة الثانية في المقرر القضائي، ما يحوّل الوثيقة إلى ما يشبه “شيكاً على بياض”. وأكد حينها أن هذا التحايل يُفرغ النصوص من مضمونها، ويمسّ بحقوق الزوجة الأولى وكذا الزوجة المرتقب الزواج بها، اللتين يجب أن تُشعَرا وتوافقا وفق ما تنص عليه مدونة الأسرة.
ويأتي هذا التشديد في سياق الحرص على صيانة حقوق النساء وضمان احترام المقتضيات القانونية الصارمة التي وضعتها مدونة الأسرة (المواد 43 إلى 46)، والتي تحدد شروطاً دقيقة للتعدد وتجرّم أي تدليس أو تحايل في هذا الباب. كما يهدف إلى إغلاق الطريق أمام شبكات التزوير التي تحاول المتاجرة في قضايا حساسة تمسّ استقرار الأسرة المغربية ومكانة القضاء.
بقلم هند الدبالي
