الرئيسية
طهران تندد بتوقيفات "بدوافع سياسية"
في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عبّرت وزارة الخارجية الإيرانية عن احتجاجها الشديد على ما وصفته بـ"التوقيف غير المبرر" لعدد من المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة، مؤكدة أن الإجراءات تمت بـ"دوافع سياسية" تهدف إلى شيطنة إيران وتشويه صورتها أمام الرأي العام الدولي.
وأكدت طهران أن استدعاء القائم بالأعمال البريطاني جاء للتعبير عن الرفض القاطع لهذه الإجراءات التي تعتبرها تمس بسيادتها وكرامة مواطنيها، خاصة وأن بعض الموقوفين تم الإفراج عنهم لاحقاً دون توجيه تهم ثابتة، حسب تعبيرها.
التهم: تجسس وتحضير لأعمال إرهابية
في المقابل، مثل ثلاثة إيرانيين أمام محكمة في لندن يوم السبت، ووجهت إليهم تهمة التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية في الفترة ما بين غشت 2024 وفبراير 2025، في سياق ما وصفته الشرطة البريطانية بـ"تحقيق معقد جداً". وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أن الموقوفين هم مهاجرون غير نظاميين دخلوا البلاد بين عامي 2016 و2022.
كما تم توقيف إيراني رابع في نفس القضية وأفرج عنه لاحقاً، بينما لا تزال التحقيقات جارية، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام مزيد من الإجراءات أو الاتهامات.
وفي قضية منفصلة، أوقفت الشرطة البريطانية خمسة إيرانيين آخرين في اليوم ذاته، بشبهة الإعداد لاعتداء إرهابي، أفرج عن أربعة منهم بعد الاستجواب، فيما تم إطلاق سراح الخامس بكفالة.
بريطانيا تتخذ موقفاً متشدداً
وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، لم تتوانَ في تحميل إيران مسؤولية التهديدات التي تمس الأمن القومي البريطاني، حيث صرّحت أن "إيران يجب أن تُحاسب على أفعالها"، مؤكدة أن المملكة المتحدة لن تتسامح مع ما أسمته بـ"التهديدات المتزايدة من الدول الأجنبية على أراضيها".
وأضافت كوبر: "يجب علينا أيضاً تعزيز سلطاتنا لحماية أمننا القومي"، في تلميح مباشر لإمكانية سن قوانين جديدة أو تشديد الرقابة على أنشطة الأجانب المقيمين في البلاد.
بين التصعيد والتوظيف السياسي
تأتي هذه الأحداث في سياق إقليمي ودولي مضطرب، حيث تواجه إيران ضغوطاً متزايدة بسبب برنامجها النووي، وتحركاتها الإقليمية، وعلاقاتها مع مجموعات مسلحة في عدة دول. وتستغل بعض العواصم الغربية هذه الملفات، حسب رأي طهران، للضغط عليها عبر اتهامات تتكرر في توقيتات حساسة.
وفي المقابل، تعتبر بريطانيا أن تحركات إيران في أوروبا تجاوزت الخطوط الحمراء، حيث تم الكشف سابقاً عن محاولات اغتيال لمعارضين إيرانيين على الأراضي الأوروبية، إضافة إلى اتهامات بالتجسس السيبراني والتدخل الإعلامي.
توقيف مواطنين إيرانيين في بريطانيا بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب، واستدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران، يمثل حلقة جديدة في سلسلة التوترات المتصاعدة بين إيران والدول الغربية. وبينما تصر لندن على حماية أمنها القومي، ترى طهران في ذلك استهدافاً سياسياً ممنهجاً لمواطنيها. وعلى الأرجح، فإن هذه الأزمة ستلقي بظلالها على العلاقات الثنائية وتزيد من حالة عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين، في انتظار ما ستُفضي إليه التحقيقات، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام مواجهات دبلوماسية جديدة.
في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عبّرت وزارة الخارجية الإيرانية عن احتجاجها الشديد على ما وصفته بـ"التوقيف غير المبرر" لعدد من المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة، مؤكدة أن الإجراءات تمت بـ"دوافع سياسية" تهدف إلى شيطنة إيران وتشويه صورتها أمام الرأي العام الدولي.
وأكدت طهران أن استدعاء القائم بالأعمال البريطاني جاء للتعبير عن الرفض القاطع لهذه الإجراءات التي تعتبرها تمس بسيادتها وكرامة مواطنيها، خاصة وأن بعض الموقوفين تم الإفراج عنهم لاحقاً دون توجيه تهم ثابتة، حسب تعبيرها.
التهم: تجسس وتحضير لأعمال إرهابية
في المقابل، مثل ثلاثة إيرانيين أمام محكمة في لندن يوم السبت، ووجهت إليهم تهمة التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية في الفترة ما بين غشت 2024 وفبراير 2025، في سياق ما وصفته الشرطة البريطانية بـ"تحقيق معقد جداً". وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أن الموقوفين هم مهاجرون غير نظاميين دخلوا البلاد بين عامي 2016 و2022.
كما تم توقيف إيراني رابع في نفس القضية وأفرج عنه لاحقاً، بينما لا تزال التحقيقات جارية، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام مزيد من الإجراءات أو الاتهامات.
وفي قضية منفصلة، أوقفت الشرطة البريطانية خمسة إيرانيين آخرين في اليوم ذاته، بشبهة الإعداد لاعتداء إرهابي، أفرج عن أربعة منهم بعد الاستجواب، فيما تم إطلاق سراح الخامس بكفالة.
بريطانيا تتخذ موقفاً متشدداً
وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، لم تتوانَ في تحميل إيران مسؤولية التهديدات التي تمس الأمن القومي البريطاني، حيث صرّحت أن "إيران يجب أن تُحاسب على أفعالها"، مؤكدة أن المملكة المتحدة لن تتسامح مع ما أسمته بـ"التهديدات المتزايدة من الدول الأجنبية على أراضيها".
وأضافت كوبر: "يجب علينا أيضاً تعزيز سلطاتنا لحماية أمننا القومي"، في تلميح مباشر لإمكانية سن قوانين جديدة أو تشديد الرقابة على أنشطة الأجانب المقيمين في البلاد.
بين التصعيد والتوظيف السياسي
تأتي هذه الأحداث في سياق إقليمي ودولي مضطرب، حيث تواجه إيران ضغوطاً متزايدة بسبب برنامجها النووي، وتحركاتها الإقليمية، وعلاقاتها مع مجموعات مسلحة في عدة دول. وتستغل بعض العواصم الغربية هذه الملفات، حسب رأي طهران، للضغط عليها عبر اتهامات تتكرر في توقيتات حساسة.
وفي المقابل، تعتبر بريطانيا أن تحركات إيران في أوروبا تجاوزت الخطوط الحمراء، حيث تم الكشف سابقاً عن محاولات اغتيال لمعارضين إيرانيين على الأراضي الأوروبية، إضافة إلى اتهامات بالتجسس السيبراني والتدخل الإعلامي.
توقيف مواطنين إيرانيين في بريطانيا بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب، واستدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران، يمثل حلقة جديدة في سلسلة التوترات المتصاعدة بين إيران والدول الغربية. وبينما تصر لندن على حماية أمنها القومي، ترى طهران في ذلك استهدافاً سياسياً ممنهجاً لمواطنيها. وعلى الأرجح، فإن هذه الأزمة ستلقي بظلالها على العلاقات الثنائية وتزيد من حالة عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين، في انتظار ما ستُفضي إليه التحقيقات، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام مواجهات دبلوماسية جديدة.
