الرئيسية
و حدد مجلس المستشارين الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 6 يناير 2026 إلى يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، كموعد نهائي لتلقي ملفات الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية.
ومن المقرر أن تتم عملية التصويت في جلسة عامة، بالاقتراع السري، وفق الضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، مع إلزام رئيس المجلس بإبلاغ رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية بهذه الدعوة رسميًا، لضمان اطلاع جميع الأطراف على تفاصيل العملية وموعدها النهائي.
أما بالنسبة لشروط الترشيح، فيجب أن يكون المرشح من ذوي التكوين العالي في القانون، ويتمتع بخبرة قضائية أو فقهية أو إدارية لا تقل عن خمس عشرة سنة، مع التوفر على سمعة مهنية قائمة على النزاهة والتجرد. ويُطلب من المترشح تقديم ملف متكامل يضم طلب الترشيح الشخصي، والسيرة الذاتية وفق النموذج الرسمي للمجلس، بالإضافة إلى ثلاث نسخ مصادق عليها من الشهادات الجامعية العليا في القانون، وثلاث نسخ من تقرير الأعمال والإنتاجات العلمية الخاصة به
كما يتضمن الملف شهادات تثبت ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ونسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة السوابق العدلية أو ما يثبت انعدامها، إلى جانب ثلاث صور شخصية حديثة. وتُودع هذه الملفات بنسختها الورقية والإلكترونية لدى كتابة رئيس المجلس، مع وصل استلام يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع، لضمان متابعة دقيقة لكل الترشيحات.
وقد أسند المجلس مهمة دراسة الملفات والتأكد من استيفائها للشروط القانونية إلى مكتب مجلس المستشارين، الذي سيتولى حصر أسماء المترشحين المقبولة ملفاتهم، وتحديد تاريخ وساعة الجلسة العامة المخصصة لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية. ومن المقرر أن تُوزع قائمة الملفات المقبولة على جميع أعضاء المجلس قبل 48 ساعة على الأقل من انعقاد الجلسة، مصحوبة بجميع الوثائق المنصوص عليها في النظام الداخلي، لضمان الشفافية ومساهمة جميع النواب في عملية الانتخاب بشكل متكافئ
