يبدو أن العطلة الصيفية كانت ممتعة بشكل استثنائي هذا العام، فمنذ صدور البرنامجين الاقتصاديين لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، ونحن ننتظر أن تتحرك تلك الآلة النقدية التي اعتدنا عليها. نبحث عنها في البرامج التلفزيونية، والبودكاست، والإذاعات، والأعمدة الاقتصادية، والحوارات الأسبوعية،

مع اقتراب انتخابات شتنبر 2026، ستقدم الأحزاب السياسية برامجها وأولوياتها ووعودها. ومن الطبيعي أن يحتل التشغيل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتنمية المجالية حيزًا مهمًا في النقاش. غير أن هناك رهانًا آخر أصبح لا غنى عنه، وينبغي أن يحضر بوضوح في جميع البرامج الانتخابية : تكوين

طرح حزب التقدم والاشتراكية على الطاولة، مؤخرًا، سلسلة من الالتزامات التي يصعب أن تمر دون أن تثير الانتباه: مليون منصب شغل صافٍ خلال خمس سنوات، ومعاش تقاعد أدنى بقيمة 3 آلاف درهم، ودعم اجتماعي لا يقل عن ألف درهم شهريًا، و12 ألف توظيف صافٍ سنويًا في قطاع التعليم، إلى جانب طموحات كبيرة في مجالي الصحة

سأقولها من دون مواربة: لقد سئمت. سئمتُ من تلك الصناعة الرقمية الصغيرة التي اكتشفت، على ما يبدو، معادلة تجارية بالغة الربحية: كلما مرّ المغرب بصعوبة، ازداد حماس بعض المؤثرين واليوتيوبرز وأصحاب المنصات والمعلقين الذين نصّبوا أنفسهم خبراء في السياسة والاقتصاد والمجتمع. أزمة اجتماعية؟ نحن على أبواب

بعد التحريات الأولية، برزت مجموعات على تطبيقي واتساب وفيسبوك في صلب فرضية تشير إلى وجود حملة تعبئة رقمية سبقت محاولات الهجرة غير النظامية الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة وتشير المعطيات الأولية إلى أن الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق لم تكن مجرد تحرك عفوي لشباب قرروا في الوقت نفسه محاولة العبور إلى