الرئيسية
وسيتم تمويل المشروع بشكل مشترك بين ثلاثة وزارات: وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بمبلغ 500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمساهمة تبلغ 250 مليون درهم، إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة بنفس المبلغ. هذا التمويل المتعدد المصادر يعكس التنسيق الحكومي لتوفير استثمار متكامل يضمن نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
يرمي المشروع إلى تنظيم فضاءات الأسواق الأسبوعية وتحسين بنيتها، فضلاً عن إنعاش المنتجات المحلية ودعم حضور الحرفيين والتجار الصغار. كما يركز على تعزيز جاذبية المجالات الترابية، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص شغل جديدة، مع تحسين ظروف الاشتغال والبيع لفائدة جميع الفاعلين في هذه الأسواق.
وتعتبر الأسواق الأسبوعية مرافق عمومية محلية لها دور اقتصادي واجتماعي بالغ الأهمية، فهي مصدر تمويل للعديد من الجماعات وتشكل حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين. ومع ذلك، تعاني هذه الأسواق من مشاكل هيكلية متعددة، أبرزها تقادم البنيات التحتية، هيمنة الوسطاء، ضعف المهنية، وغياب خطط تنظيمية واضحة ومتكاملة.
ولتجاوز هذه الإشكالات، ستواكب وزارة الداخلية الجماعات الترابية عبر تقديم الدعم المالي والتقني، وتشجيعها على اعتماد أساليب تدبير حديثة، مثل التدبير المفوض أو إنشاء شركات محلية للتنمية، بدل الأساليب التقليدية مثل الإكراء أو التدبير المباشر. كما تم وضع دليل عملي شامل لإطار حكامة الأسواق، يتضمن دفاتر تحملات تحدد حقوق والتزامات المستغلين وشروط الاستغلال.
في الجانب الصحي، ستخضع الأسواق الأسبوعية لمراقبة صارمة، تشمل المذابح القروية والمنتجات الغذائية، من خلال زيارات دورية للجان مختلطة، للتأكد من احترام المعايير الصحية. وسيتم اتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات، بما في ذلك إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك، لضمان سلامة المستهلكين وتعزيز ثقة المواطنين في الأسواق المحلية
