الرئيسية
وعلى الصعيد التشريعي، أبرز الناطق الرسمي أن الحصيلة أثمرت المصادقة على 191 قانوناً حتى الآن، موضحاً أن هذه الترسانة القانونية ليست مجرد تراكم عددي، بل هي ترجمة وفية للالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي. وأشار بايتاس إلى أن الجزء الأكبر من هذه التشريعات انصبّ على تكريس دعائم "الدولة الاجتماعية" وإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية، مما يعكس رغبة الحكومة في تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية عبر القنوات التشريعية الرسمية.
