وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من المسؤولين المغاربة والأجانب، من بينهم يونس السكوري، ورياض مزور، إضافة إلى فينس هندرسون، فضلاً عن شخصيات بارزة من عالم الاقتصاد، مثل خالد سفير ومهدي التازي، ما يعكس أهمية الحدث وحجم الرهانات المطروحة خلاله.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في ظرفية دولية دقيقة، حيث باتت النماذج التقليدية للنمو الاقتصادي تواجه تحديات متزايدة، ما دفع المشاركين إلى الدعوة لإعادة النظر في أسس السياسات الاقتصادية، بما يتجاوز مقاربات التمويل والانفتاح التجاري، نحو رؤية أكثر شمولاً واستدامة.
وفي هذا السياق، يركز مؤتمر النمو العالمي على ضرورة بناء “هندسة جديدة للنمو” ترتكز على مجموعة من الدعامات الأساسية، من بينها السيادة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز الابتكار، بهدف بناء نماذج اقتصادية أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات والتحولات العالمية.
كما يبرز المؤتمر الدور المتنامي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية تربط بين إفريقيا وأوروبا والمجال الأطلسي، مستفيداً من موقعه الجغرافي، واستقراره المؤسساتي، وتطور بنياته التحتية، ما يعزز جاذبيته كوجهة للاستثمار الدولي.
ويشارك في هذه الدورة أكثر من 1000 مشارك يمثلون أزيد من 50 دولة، من بينهم صناع قرار، ومستثمرون، وخبراء اقتصاديون، يناقشون عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها إعادة التصنيع، وسلاسل القيمة العالمية، والطاقة، ودور المغرب كمركز إقليمي للاستثمار.
ويهدف هذا التجمع الاقتصادي الدولي إلى بلورة رؤى جديدة للنمو، قادرة على التكيف مع التحولات العالمية، وتحويل حالة عدم اليقين إلى فرص تنموية، في ظل عالم اقتصادي يشهد إعادة تشكل موازين القوة وفرص الاستثمار.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في ظرفية دولية دقيقة، حيث باتت النماذج التقليدية للنمو الاقتصادي تواجه تحديات متزايدة، ما دفع المشاركين إلى الدعوة لإعادة النظر في أسس السياسات الاقتصادية، بما يتجاوز مقاربات التمويل والانفتاح التجاري، نحو رؤية أكثر شمولاً واستدامة.
وفي هذا السياق، يركز مؤتمر النمو العالمي على ضرورة بناء “هندسة جديدة للنمو” ترتكز على مجموعة من الدعامات الأساسية، من بينها السيادة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز الابتكار، بهدف بناء نماذج اقتصادية أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات والتحولات العالمية.
كما يبرز المؤتمر الدور المتنامي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية تربط بين إفريقيا وأوروبا والمجال الأطلسي، مستفيداً من موقعه الجغرافي، واستقراره المؤسساتي، وتطور بنياته التحتية، ما يعزز جاذبيته كوجهة للاستثمار الدولي.
ويشارك في هذه الدورة أكثر من 1000 مشارك يمثلون أزيد من 50 دولة، من بينهم صناع قرار، ومستثمرون، وخبراء اقتصاديون، يناقشون عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها إعادة التصنيع، وسلاسل القيمة العالمية، والطاقة، ودور المغرب كمركز إقليمي للاستثمار.
ويهدف هذا التجمع الاقتصادي الدولي إلى بلورة رؤى جديدة للنمو، قادرة على التكيف مع التحولات العالمية، وتحويل حالة عدم اليقين إلى فرص تنموية، في ظل عالم اقتصادي يشهد إعادة تشكل موازين القوة وفرص الاستثمار.
الرئيسية























































