الرئيسية
وأشار لقجع إلى أن الدورة الثانية للمجلس الإداري مثلت محطة استراتيجية لمراجعة مدى تنفيذ الأهداف المسطرة لهذا المشروع الملكي الذي انطلق قبل أكثر من أربع سنوات، مضيفاً أن الاجتماع وفّر فرصة لتقييم الإنجازات في مختلف مجالات الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تحسين جودة الأداء وفعالية التدخلات الميدانية.
وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تعتمد على محورين متكاملين:
الدعم الاجتماعي المباشر: يستهدف الأسر الأكثر حاجة لضمان حد أدنى من الكرامة والقدرة الشرائية.
التغطية الصحية الشاملة: فتح المجال أمام جميع المغاربة للاستفادة من نظام التغطية الصحية، باعتباره حقاً أساسياً يعزز مفهوم الدولة الاجتماعية.
وبنبرة تفاؤلية، أكد لقجع أن المشروع قطع أشواطاً كبيرة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تركز على إجراء تقييمات دقيقة وشاملة لجميع الملفات بهدف رفع جودة الخدمات ومعالجة أي معوقات تقنية أو إدارية قد تعيق وصول الدعم لمستحقيه.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الأهداف السامية التي سطرها الملك محمد السادس تظل البوصلة التي توجه هذا الورش، مع الحرص على تعميم الاستفادة من الهيكلة الاجتماعية الجديدة على جميع المغاربة دون استثناء. كما شدد على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ستظل الأداة التنفيذية لضمان استمرارية هذه الإعانات والمشاريع، بما يحقق استقراراً اجتماعياً يواكب النهضة الاقتصادية للمملكة.
وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تعتمد على محورين متكاملين:
الدعم الاجتماعي المباشر: يستهدف الأسر الأكثر حاجة لضمان حد أدنى من الكرامة والقدرة الشرائية.
التغطية الصحية الشاملة: فتح المجال أمام جميع المغاربة للاستفادة من نظام التغطية الصحية، باعتباره حقاً أساسياً يعزز مفهوم الدولة الاجتماعية.
وبنبرة تفاؤلية، أكد لقجع أن المشروع قطع أشواطاً كبيرة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تركز على إجراء تقييمات دقيقة وشاملة لجميع الملفات بهدف رفع جودة الخدمات ومعالجة أي معوقات تقنية أو إدارية قد تعيق وصول الدعم لمستحقيه.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الأهداف السامية التي سطرها الملك محمد السادس تظل البوصلة التي توجه هذا الورش، مع الحرص على تعميم الاستفادة من الهيكلة الاجتماعية الجديدة على جميع المغاربة دون استثناء. كما شدد على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ستظل الأداة التنفيذية لضمان استمرارية هذه الإعانات والمشاريع، بما يحقق استقراراً اجتماعياً يواكب النهضة الاقتصادية للمملكة.
