النيابة الفرنسية تطالب بسجن رشيدة داتي أربع سنوات في قضية رينو-نيسان

وتتمحور القضية حول نحو 900 ألف يورو تلقتها داتي بين عامي 2010 و2012، خلال الفترة التي كانت فيها عضواً في البرلمان الأوروبي، في إطار علاقة مهنية مع تحالف رينو-نيسان.

وترى النيابة أن هذه الأموال قد تكون مرتبطة بأعمال تأثير لصالح المجموعة، فيما ترفض داتي هذه الاتهامات وتؤكد أن المبالغ كانت مقابلاً لخدمات قانونية واستشارية قدمتها بشكل مشروع.

وشهد الملف مساراً قضائياً طويلاً قبل الوصول إلى المحاكمة الحالية، وتركزت المناقشات على طبيعة الأعمال التي أنجزتها داتي، وما إذا كانت تدخل في نطاق نشاط مهني عادي أم ارتبطت باستخدام موقعها السياسي لخدمة مصالح رينو-نيسان.

كما تناولت المحاكمة العلاقة التي كانت تربط داتي بكارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، الذي يحاكم بدوره في الملف غيابياً.

وطالبت النيابة أيضاً بعقوبة سجنية بحق غصن، مع الإبقاء على مذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وتبقى العقوبات المطلوبة بحق رشيدة داتي مجرد التماسات من النيابة العامة، ولا تمثل حكماً نهائياً بالإدانة، في انتظار أن تصدر المحكمة قرارها بعد انتهاء المرافعات.

ويحظى الملف باهتمام سياسي وإعلامي واسع في فرنسا، بالنظر إلى المسار السياسي لداتي وتوليها سابقاً حقيبة العدل، إضافة إلى موقعها الحالي في الحياة السياسية الفرنسية