الرئيسية
ويرتكز المخطط على تسعة محاور رئيسية تشمل: تعزيز فعالية النيابة العامة وبناء ثقة المواطنين بها، حماية الحقوق والحريات، تخليق الحياة العامة، حماية الفئات الخاصة، دعم النظام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، تطوير الموارد البشرية، عقلنة الميزانية، إدماج التكنولوجيا والرقمنة، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات القضائية، إلى جانب التواصل المؤسساتي.
ويتضمن المخطط ثلاثين ورشة إصلاحية موزعة على هذه المحاور، مع تحديد أهداف قابلة للقياس لضمان متابعة التقدم وتحقيق نتائج ملموسة. ويستند إلى التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي شددت على أهمية قضاء فعال وعادل كمكون أساسي لدولة الحق والقانون ومحفز للتنمية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة الاستراتيجية، مع التركيز على تحسين أداء النيابات العامة وتفعيل شعار "القضاء في خدمة المواطن"، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، والرفع من جودة تكوين الموارد البشرية واستثمار التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل القضائي.
ويأتي المخطط تتويجاً لمسار استقلال النيابة العامة الذي يقترب من إتمام عقده الأول، ليشكل جسراً نحو العشرية الثانية، من خلال ترصيد المكتسبات وتعزيز التنسيق مع مختلف مكونات منظومة العدالة، وتأهيل الهياكل الإدارية وتحديث نظم العمل بما يضمن جودة الخدمات القضائية ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسة.
ويتضمن المخطط ثلاثين ورشة إصلاحية موزعة على هذه المحاور، مع تحديد أهداف قابلة للقياس لضمان متابعة التقدم وتحقيق نتائج ملموسة. ويستند إلى التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي شددت على أهمية قضاء فعال وعادل كمكون أساسي لدولة الحق والقانون ومحفز للتنمية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة الاستراتيجية، مع التركيز على تحسين أداء النيابات العامة وتفعيل شعار "القضاء في خدمة المواطن"، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، والرفع من جودة تكوين الموارد البشرية واستثمار التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل القضائي.
ويأتي المخطط تتويجاً لمسار استقلال النيابة العامة الذي يقترب من إتمام عقده الأول، ليشكل جسراً نحو العشرية الثانية، من خلال ترصيد المكتسبات وتعزيز التنسيق مع مختلف مكونات منظومة العدالة، وتأهيل الهياكل الإدارية وتحديث نظم العمل بما يضمن جودة الخدمات القضائية ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسة.
